كتب: صهيب شمس
تستعد لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ لعقد اجتماع غدًا الاثنين، لمناقشة اقتراح برغبة مقدَّم من النائب المهندس حازم الجندي بشأن إنشاء هيئة أو شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية المصرية. ووجهت اللجنة دعوة إلى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لحضور الاجتماع، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الزراعة.
جهود الدولة في دعم الزراعة
أوضح النائب الجندي أن الدولة المصرية تُبذل جهودًا حثيثة في دعم قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي، الذي يُعتبر جزءًا رئيسيًا من الأمن القومي. يندرج ضمن هذه الجهود تنفيذ مشروعات قومية كبيرة مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع مستقبل مصر، مع التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية.
التحديات التي تواجه القطاع الزراعي
رغم التحسن الذي يشهده أداء الصادرات الزراعية، إلا أن الميزان التجاري الزراعي يعاني من عجز، حيث تقل الصادرات عن الإمكانيات المتاحة. وأشار الجندي إلى أن التحديات تتضمن ضعف منظومة التسويق، وعدم التنسيق بين المصدرين وصانعي القرار، بالإضافة إلى ضعف الروابط داخل سلاسل التصدير. كما أضاف أن القطاع يواجه نقصًا في المعلومات والبيانات التسويقية، وضعف التمويل الموجه لصغار ومتوسطي المزارعين، بالإضافة إلى صعوبات في الشحن وارتفاع تكاليفه.
التحديات التسويقية
من جهة أخرى، أكد الجندي أن المنتجات الزراعية المصرية تُواجه تحديات تسويقية حقيقية ناتجة عن تعدد الوسطاء وتقلبات الأسعار. هذا يعني أن دخل الفلاح يتأثر سلبًا، مما يعيق تعظيم القيمة المضافة. ومن بين التحديات التي تواجه المزارعين أيضًا الأعباء المالية ونقص التمويل، وتعقيد الإجراءات، فضلاً عن صعوبات تسعير المحاصيل وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
اقتراح إنشاء الهيئة المتخصصة
اقترح الجندي إنشاء هيئة أو شركة متخصصة في تسويق وتصدير المنتجات الزراعية. تعمل الهيئة كحلقة وصل بين الفلاح والأسواق، حيث تُشترى المحاصيل بأسعار عادلة، وتُنفذ عمليات الفرز والتعبئة والتغليف والتخزين وفقًا للمعايير الدولية. الهدف من هذه الجهة هو حماية الفلاح من استغلال الوسطاء، وضمان هامش ربح عادل، وتنظيم عملية التصدير، ورفع تنافسية المنتج المصري.
دراسة احتياجات الأسواق
سيتمثل دور الهيئة المقترحة أيضًا في دراسة احتياجات الأسواق الخارجية وتحديد الدول المستهدفة، مما سيساهم في توجيه الصادرات الزراعية وفقًا للطلب العالمي. من الضروري أن تضم الهيئة ممثلين عن الجهات المعنية، وأن تعمل على توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول المستوردة، مستفيدة من الاتفاقيات الدولية التي تشارك فيها مصر.
التوصيات المرفقة بالاقتراح
تضمن الاقتراح عددًا من التوصيات، بما في ذلك إنشاء آلية عادلة لتسعير المحاصيل، وفصل الإنتاج عن التسويق، والتوسع في المكاتب التجارية بالخارج. كما دعا إلى تفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية لتذليل معوقات التصدير، وتطبيق نظام تتبع للمنتجات الزراعية. كما يشدد الاقتراح على دعم صغار المزارعين والتوسع في الاستثمار الزراعي، مع تعزيز التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.