كتب: إسلام السقا
أعلن وزير الصناعة المهندس خالد هاشم عن إطلاق منظومة جديدة تتضمن تسع آليات مبتكرة لتوفير الأراضي الصناعية للمستثمرين. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحكومية لتسهيل الاستثمار الصناعي وتحفيز الاقتصاد الوطني، وتعكس استراتيجية الدولة لتعزيز مصادر العملة الأجنبية من خلال تشجيع الإنتاج المحلي.
أهمية الصناعة في الاقتصاد المصري
أكد عدد من النواب، في مقدمتهم أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الصناعة تمثل مستقبل الاقتصاد المصري. ولفت عبد الغني إلى ضرورة زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة. وأشار إلى أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يمكن أن يحمي الصناعة المحلية من التقلبات التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار المواد الأولية.
استجابات إيجابية من النواب
أشاد النواب بالإعلان عن الآليات الجديدة، معتبرين أنها ستشجع على إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تحسين مصادر العملة الأجنبية. فقد أكد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، أن الاستثمارات الصناعية ستفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل للشباب.
تفاصيل الآليات الجديدة
تهدف الآليات التسع إلى توفير خيارات متعددة للمستثمرين، وذلك من خلال تطوير إجراءات الحصول على الأراضي وتحديث نظام التراخيص. ومن بين الآليات المقترحة، يأتي الطرح الدوري للأراضي كل ثلاثة أشهر، فيما توفر الآلية الأخرى التملك المباشر أو حق الانتفاع بالأراضي.
الحكومة تسعى من خلال هذه الآليات إلى تخفيف الأعباء المالية عن المصنعين. ومن ذلك الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يسمح للمستثمر باستئجار الأرض لمدة تصل إلى 21 عامًا مع إمكانية تملكها لاحقًا.
توفير وحدات صناعية جديدة
إلى جانب ذلك، تسعى الحكومة لإتاحة وحدات بالمجمعات الصناعية الجاهزة، حيث تمتلك الدولة حاليًا نحو 4800 وحدة، مع خطط للتوسع في الإنشاء لتلبية الطلب المتزايد.
التطوير الصناعي المستدام
أوضح الوزير أن هناك خطة لزيادة عدد المطورين الصناعيين من 16 إلى 30 مطورًا، مع وضع ضوابط تسعير الأراضي، كما تم طرح برنامج “القرية المنتجة” الذي يستهدف إنشاء 100 مصنع خلال ثلاث سنوات استنادًا إلى المزايا النسبية لكل محافظة.
إعادة استغلال المصانع المتعثرة
تتضمن الآليات أيضًا إعادة استغلال المصانع المتعثرة من خلال منصة إلكترونية تعرض بيانات هذه المصانع، مما يشجع المستثمرين على الدخول في شراكات والانتفاع من الأصول الإنتاجية القائمة.
استغلال الأراضي غير المستغلة
أشار الوزير إلى أهمية تفعيل الاستفادة من الأراضي غير المستغلة، حيث تقرر تعليق تطبيق الإجراءات المتعلقة بالأراضي غير النشطة لمدة ثلاث سنوات، لتشجيع المستثمرين وزيادة المعروض من الأراضي الصناعية.
تشكل هذه الآليات خطوة مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، مما يعكس التزام الدولة بدعم الصناعة الوطنية وتحفيز النمو الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.