كتب: إسلام السقا
كشف منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل تحريك أسعار شرائح الكهرباء وأسباب القرار الأخير المتعلق بهذه الأسعار. وناقش خلال مداخلة ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد حقيقة ما تم تداوله بشأن عدم وجود زيادات جديدة خلال عام 2026.
تصريح وزير الكهرباء ومغزى المتداول
وأوضح عبد الغني أن وزير الكهرباء لم يدلي بتصريح يؤكد عدم وجود زيادة في أسعار الشرائح خلال عام 2026. وأكد أن ما يتداول على منصات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن هو غير صحيح ومفبرك.
استراتيجيات الوزارة لتقليل التكاليف
وبيّن المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الوزارة تعتمد على إجراءات فنية واقتصادية للحد من تكلفة تشغيل الشبكة. تشمل هذه الإجراءات تقليل استهلاك الوقود والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة. تهدف هذه الخطوات إلى تخفيف الأعباء المالية وتحسين كفاءة منظومة الكهرباء.
نظام التسعير ومدى تأثيره على المواطنين
وأشار عبد الغني إلى أن نظام التسعير يهدف إلى تحقيق توازن بين مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين والالتزامات المالية اللازمة لاستمرار تقديم الخدمة. ولفت إلى أن نظام الشرائح يعتبر أداة للحماية الاجتماعية، حيث تبقى الشريحة الأولى ثابتة عند 68 قرشًا للكيلووات من صفر حتى 50 كيلووات.
زيادة محدودة في الشرائح الأعلى
أما بالنسبة للشرائح الثانية والثالثة، والتي تضم العدد الأكبر من المشتركين بنحو 21 مليون مشترك، فقد شهدت زيادات محدودة. حيث بلغ متوسط الزيادة على تعريفة الكهرباء نحو 12%. ولفت إلى أن فاتورة الشريحة الثالثة ارتفعت بنحو 40 جنيهاً فقط.
الدعم الحكومي لأسعار الكهرباء
وأكد عبد الغني أن الدولة تستمر في تحمل جزء كبير من تكلفة إنتاج الكهرباء لدعم المواطنين. حيث يصل حجم الدعم المقدم بعد الزيادات الجديدة إلى نحو 103 مليارات جنيه سنويًا.
تكاليف الإنتاج ومساهمة المواطن
وفيما يتعلق بتكاليف إنتاج الطاقة، أفاد عبد الغني بأن تكلفة إنتاج الكيلووات الواحد تصل إلى 8 جنيهات و77 قرشًا. بينما يتحمل المواطن نحو 30% فقط من تكلفة استهلاك الشريحة الأولى. تتحمل الدولة الجزء الأكبر في إطار دعم المواطنين والحفاظ على استقرار الخدمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.