كتبت: بسنت الفرماوي
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حدوث طفرة ملموسة في أداء القطاع الصناعي خلال الأرباع السنوية الأخيرة. وأشار الوزير إلى أن القطاع يُعتبر أحد الركائز الأساسية المكوّنة لمعدل النمو الاقتصادي الكلي للدولة.
معدلات نمو قياسية
خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ الذي عُقد اليوم الأحد برئاسة النائب محمد حلاوة، أوضح الوزير أن معدل نمو القطاع الصناعي حقق أرقاماً قياسية كبيرة. ولفت الأنظار إلى أن بعض الفترات شهدت معدلات نمو بلغت 18%، كما سجلت أحدث البيانات الربع سنوية نمواً بنسبة 9.8%.
أسباب الطفرة الصناعية
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الارتفاع الكبير في الأداء الصناعي يعود في جزء كبير منه إلى ما يعرف بتأثير سنة الأساس. هذا التأثير يتزامن مع الانفراجة الكبيرة في توفير مدخلات الإنتاج، والتي بدأت تظهر بوضوح بعد قرارات توحيد سعر الصرف التي اتُخذت في مارس 2024.
مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي
استعرض الوزير عددًا من البيانات أمام أعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي قد تخطى نسبة مساهمة قدرها 1.2% من إجمالي معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ 5.3%. مما يعني أن نحو 20% من النمو الاقتصادي في مصر يعود مباشرة إلى النشاط الصناعي.
تحول ثقة المستثمرين
وأشار الدكتور فريد إلى أن المؤشرات كشفت عن تحول جذري في ثقة المستثمرين. فقد قفزت نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في الدولة من 40% في العام المالي 21/22 لتصل إلى 66% وفقًا لبيانات الربع الأول من عام 2025. وهذا يدل على انفتاح مستثمرين القطاع الخاص على الفرص وزيادة ثقتهم في السوق.
الإصلاحات الهيكلية
وقال الوزير إن هذا النمو يُعبر عن الرؤية الإيجابية للقطاع الخاص تجاه الإصلاحات الهيكلية والتعديلات الضريبية والتشريعية التي أقرها البرلمان. هذه الإصلاحات قد مكنت المستثمرين من بناء رؤية مستقبلية أكثر استقرارًا.
استراتيجية العمل الشاملة
شدد الدكتور محمد فريد على التزام الوزارة بخدمة كافة القطاعات الاقتصادية دون استثناء. وأشار إلى أن استراتيجية العمل تشمل دعم القطاعات السياحية، والزراعية، والتجارية، جنبًا إلى جنب مع القطاع الصناعي. وهو ما يهدف إلى تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.