كتب: كريم همام
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، من خلال منصة X، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة شهد زيادة ملحوظة بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2025. وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي 485 مليار درهم، وفقاً للأسعار الثابتة.
النمو في القطاع غير النفطي
تجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات حقق نمواً بنسبة 4.8%، مما ساهم في رفع مساهمته إلى 79.4% من إجمالي الاقتصاد الوطني. يُظهر هذا النمو التوجه القوي نحو تنويع مصادر الدخل في الدولة وتعزيز القطاعات غير النفطية.
مساهمة القطاع المالي
يعتبر القطاع المالي أحد أبرز محركات النمو في الاقتصاد الإماراتي، حيث ساهم بـ 2.44 نقطة مئوية من إجمالي النمو غير النفطي. أشار المكتب الإعلامي إلى أن قطاع الأنشطة المالية والتأمين كان الأسرع نمواً، حيث سجل نمواً بنسبة 17.3%.
أداء قطاع التشييد
تبعاً لذلك، جاء قطاع التشييد في المرتبة الثانية بعد القطاع المالي، حيث حقق نمواً بنسبة 8.1%. يعبر هذا الأداء القوي عن زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الإنشائية في الدولة.
توقعات البنك المركزي
على الرغم من النمو الإيجابي في أوائل عام 2025، فقد توقع مصرف الإمارات المركزي في يوليو الماضي أن يتباطأ معدل نمو الاقتصاد إلى 1.7% في عام 2026. ومع ذلك، تظهر التوقعات أن الاقتصاد قد يستعيد زخمه في العام التالي، حيث من المنتظر أن يرتفع النمو إلى 9.8% في عام 2027.
النمو في القطاع النفطي
فيما يتعلق بالقطاع النفطي، يتوقع مصرف الإمارات المركزي تحقيق نمو بنسبة 0.8% خلال العام الحالي. ولكن يُعزز هذا الأداء بشكل كبير حتى يصل إلى 25.7% في عام 2027. يتضح من ذلك أن هناك آفاق واعدة لنمو القطاع النفطي في السنوات القادمة.
مقارنة بالنمو السابق
جدير بالذكر أن اقتصاد الإمارات شهد نمواً في العام 2025 بلغ 6.2%، حيث ساهم القطاع غير النفطي بنسبة 6.8% في هذا النمو، بينما كان للقطاع النفطي نصيب بنحو 4.3%. تعكس هذه الأرقام قدرة الاقتصاد الإماراتي على الاستمرار في تحقيق النمو حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.