كتب: إسلام السقا
أكد الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، على أن ملف الأسرة المصرية وصلاح أحوالها يمثل حجر الأساس لصلاح المجتمع ككل. جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، لمناقشة قوانين الأسرة.
أهمية ملف الأسرة في المجتمع
أوضح الدكتور الورداني أن تعزيز وضع الأسرة يعد من الأولويات في تطوير المجتمع المصري. ويرى أن القوانين المرتبطة بالأسرة ينبغي أن تُصاغ بطريقة تساهم في بناء مجتمع متماسك ومترابط. وأكد على أن الشريعة الإسلامية تعد مرجعية أساسية لا يمكن تجاوزها في عملية التشريع، حيث أن قيم الدين تمثل دعامة لتوجيه الأحكام والقوانين المتعلقة بالأسرة.
تحذيرات من الفرقة المجتمعية
في سياق متصل، حذر الدكتور عمرو الورداني من تحويل قضية الأحوال الشخصية إلى سبب للفرقة المجتمعية. وأشار إلى أهمية الحوار البناء بين جميع الأطراف المعنية وتفهم وجهات النظر المختلفة، حيث قال: “جميعنا نبغي الوصول إلى السلام المجتمعي”. هذه الدعوة تسلط الضوء على ضرورة تسوية القضايا الأسرية بشكل يحقق العدالة للجميع.
قانون الأحوال الشخصية
شدد رئيس لجنة الشئون الدينية على أن قانون الأحوال الشخصية “ليس بالأمر المعقد”، حيث أن الدين نظم كل الآراء المتعلقة به. وهذا يعني أن هناك إطاراً واضحاً يمكن من خلاله معالجة القضايا المختلفة التي تواجه الأسر المصرية.
تجربة شخصية مع الأحوال الشخصية
كشف الدكتور عمرو الورداني عن تجربته الشخصية في هذا الملف، حيث كان عضواً في لجنة عُرضت عليها مسودة قانون الأحوال الشخصية، وشارك في العديد من جلسات الحوار حوله. وأعرب عن ملاحظته بأن جميع الأطراف تشعر بأنها في مظلمة، مما يؤكد الحاجة الملحة لمزيد من التشاور والتفاهم.
تأتي هذه النقاشات في إطار جهود مجلس النواب لتحقيق توازن بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع ككل، حيث يشارك في هذا الحوار أيضا عدد من النواب مثل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم.
تُظهر النقاشات الجارية الآن أهمية التعاون بين مختلف اللجان في البرلمان، لتعزيز استقرار الأسرة وتحقيق التقدم المجتمعي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.