كتبت: بسنت الفرماوي
أعلنت النيابة العامة عن إطلاق خدمة القيد الإلكتروني لدعاوى الولاية على النفس، المخصصة للمحامين، بطريقة فعّالة عن بُعد. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، والتي تسعى من خلالها إلى توسيع نطاق تقديم الخدمات الإلكترونية. الهدف الرئيسي من هذه الخدمة الجديدة هو تبسيط الإجراءات وتقليل الازدحام داخل مكاتب قيد دعاوى الأسرة على مستوى الجمهورية.
تحسين تجربة المحامين
أوضحت النيابة العامة في بيان رسمي أنها أطلقت هذه الخدمة استجابة لتزايد شكاوى المحامين حول الزحام الموجود في مكاتب قيد دعاوى الأسرة، وذلك بسبب طول فترات الانتظار الناتجة عن عدد الطلبات المتزايد. الخدمة الجديدة تمكن المحامين من تقديم طلبات القيد إلكترونياً عبر بوابة النيابة العامة، مما يسهل عليهم القيام بإجراءاتهم دون الحاجة إلى التوجه شخصياً إلى المكاتب.
ميزات الخدمة الجديدة
تتضمن الخدمة إمكانية قيد أكثر من دعوى في طلب واحد، بالإضافة إلى سداد الرسوم المقررة من خلال البوابة الإلكترونية. هذا الوضع يعفي المحامين من عناء الذهاب إلى المكاتب الأمامية ما قد يؤثر بشكل إيجابي على سير الأعمال وسرعة إنجاز الطلبات.
شمولية الخدمة على مستوى الجمهورية
تشمل هذه الخدمة جميع نيابات الأسرة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مما يتيح للمحامين استلام صحف الدعاوى المقيدة من المكاتب الأمامية التابعة للنيابة، أو حتى تسليمها في مقر إقامتهم أو محل عملهم، حتى لو كان ذلك خارج محافظة النيابة المختصة. هذه الميزة تهدف إلى اختصار الوقت والجهد وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
فترة انتقالية للمحامين غير المسجلين
ومن الجدير بالذكر أنه اعتباراً من 15 سبتمبر 2026، سيتعين على المحامين تقديم طلبات قيد دعاوى الولاية على النفس حصرياً عبر البوابة الإلكترونية للنيابة العامة. ولتسهيل transition للمحامين غير المسجلين، ستُتاح فترة انتقالية تمكنهم من استكمال إجراءات التسجيل.
التدريب والتوجيه للمحامين
في إطار تعزيز استخدام هذه الخدمة، أكدت النيابة العامة أنها نسقت مع النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية لعقد دورات تدريبية للمحامين الراغبين في التسجيل على البوابة الإلكترونية واستخدام خدماتها المتاحة. تم تشجيع المحامين غير المسجلين على تسريع إجراءات التسجيل لضمان عدم انقطاع الخدمات الإلكترونية عنهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.