كتبت: بسنت الفرماوي
شهدت مصر تحولات كبيرة في مجال التمويل متناهي الصغر على مدار أربعة عقود. في بادئ الأمر، كان هذا النوع من التمويل يعتمد بشكل كبير على الجمعيات الأهلية، ويستهدف فئات محدودة مثل أصحاب الورش المنزلية والبائعات وصغار التجار. ومع مرور الوقت، بدأ المشهد يتغير بفضل تحول التمويل متناهي الصغر إلى صناعة مالية غير مصرفية تدير عشرات المليارات من الجنيهات.
التحول من المبادرات إلى الصناعة
تعود بدايات التمويل متناهي الصغر في مصر إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث بدأت الجمعيات بتقديم قروض محدودة للمحتاجين من أصحاب الأنشطة المنزلية والحرفية. وبتاريخ عام 2014، تم إصدار القانون رقم 141 الذي جعل التمويل متناهي الصغر خاضعًا لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. هذا التغيير أتاح المزيد من الشفافية والتنظيم في القطاع، مما قاد إلى زيادة الثقة من المستثمرين ومؤسسات التمويل.
حجم التمويل ونسبة النساء المستفيدات
بحسب آخر الإحصائيات، وصل حجم أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى نحو 74 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2026. ومن بين المستفيدين، كانت النساء يمثلن 53%، مما يعكس الدور المتنامي للقطاع في تمكين النساء وتوفير مصادر دخل جديدة. هذا يدل على أن التمويل متناهي الصغر لم يعد مجرد تسهيلات مالية، بل أصبح أداة تحفيز للمرأة في السوق الاقتصادية.
الأنشطة التجارية في الصدارة
تشير الفجوة في خريطة التمويل إلى أن الأنشطة التجارية تستحوذ على النسبة الأكبر من التمويل، حيث بلغت 56.6% من إجمالي الأرصدة بمبلغ يقارب 41.7 مليار جنيه. تليها الأنشطة الزراعية والخدمية، مما يعكس تنوع الأنشطة التمويلية واحتياجات السوق المصرية.
تأثير التضخم على احتياجات التمويل
لا يمكن إغفال تأثير التغيرات الاقتصادية والتضخم على حجم التمويل. فقد ارتفعت أسعار المواد ومدخلات الإنتاج، مما ساهم في تغيير احتياجات أصحاب المشروعات. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد رفعت الحد الأقصى للتمويل عدة مرات لمواكبة هذه التغيرات. وهذا يعكس قدرة الإطار التنظيمي على التكيف مع السوق.
تشريعات لتعزيز حماية العملاء
تسعى السلطات إلى تنظيم القطاع بشكل أفضل، حيث تم إصدار سلسلة من التشريعات بعد عام 2014. وتشمل هذه التشريعات التأمين على عملاء التمويل، وضوابط استخدام السداد الإلكتروني. هذه الإجراءات خلقت بيئة أكثر أمانًا للعملاء ودعمت ثقتهم في القطاع.
التكنولوجيا وتأثيرها على التمويل
بدأت التكنولوجيا تلعب دورًا رئيسيًا في تحول قطاع التمويل، حيث ساعدت التطبيقات والمنصات الإلكترونية في توسيع نطاق الخدمات المتاحة. ويعتبر هذا التغيير خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة المؤسسات وتقليل التكاليف، مما يسهم في تقديم خدمات أسرع وأفضل.
فرص النمو المستقبلية
ورغم ما تم تحقيقه، لا تزال هناك مساحة كبيرة للنمو في سوق التمويل متناهي الصغر. العديد من أصحاب المشروعات لا يزالون خارج المنظومة الرسمية. يتطلب ذلك جهودًا أكبر لتقديم أدوات تمويل ملائمة ومربوطة بخدمات أخرى كالاستشارات والتدريب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.