ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي للنيابة الإدارية

كتبت: بسنت الفرماوي

نُظمت مؤخرًا ورشة عمل بعنوان “Generative AI” في مركز الإبداع التكنولوجي “كريتيفا” بقصر السلطان حسين كامل في القاهرة. ورشة العمل كانت بالتعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) والنيابة الإدارية، وشارك فيها 37 مستشارًا من أعضاء النيابة.
تحت رعاية المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جاءت هذه الورشة كخطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الجهات الحكومية على مواكبة التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا الحديثة.

محاور الورشة الرئيسية

تضمنت الورشة عددًا من المحاور المهمة التي تناولت كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي. حيث تم استعراض المفاهيم الأساسية لهذا النوع من الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى هندسة الأوامر (Prompt Engineering). كما تم مناقشة التحديات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الجوانب الأخلاقية والقانونية والأمنية.
الحوار خلال الورشة لم يقتصر فقط على الجانب النظري، بل شمل أيضًا تجارب واقعية وأمثلة تحليلية توضح كيفية التعامل مع التقنيات الحديثة في بيئات العمل المختلفة.

مخرجات البرنامج التدريبي

نجم عن البرنامج التدريبي الذي تم إجراؤه عدد من المخرجات المهمة. كان أبرزها تعزيز الوعي الرقمي لدى المشاركين، مما ساهم في فهمهم العميق لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وآليات توظيفها في بيئات العمل القضائي.
كما أتاح البرنامج للمشاركين الفرصة للإحاطة بالفرص والتحديات والمخاطر المرتبطة باستخدام هذه التقنيات. وقد تركّز جزء من النقاش على الاعتبارات الأخلاقية والأمنية، مما يعكس أهمية الاستجابة الحكيمة للمتغيرات السريعة في عالم التكنولوجيا.

التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي

تعكس ورشة العمل حرص النيابة الإدارية على مواكبة التطورات الحاصلة في مجالات التكنولوجيا الحديثة. تسعى النيابة إلى استثمار هذه الفرص في تنمية قدراتها الرقمية، لتمكين أعضائها من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وآمنة.
تتجه هذه الجهود نحو تعزيز كفاءة منظومة العدالة وتحسين الأداء المؤسسي، بما يتماشى مع مستهدافات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”. تضع هذه الاستراتيجية التحول الرقمي وبناء الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، بما يسهم في بناء جهاز إداري وقضائي أكثر كفاءة واستدامة.
تأتي هذه المبادرات كجزء من توجه الجمهورية الجديدة نحو تحقيق العدالة وصون سيادة القانون من خلال توظيف التقنيات الحديثة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.