كتب: أحمد عبد السلام
في خطوة تاريخية نحو تحسين نظام التأمينات الاجتماعية في مصر، أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، التعديلات الجديدة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستدامة المالية للنظام وزيادة كفاءة تشغيله، وفقًا لأحكام الدستور المصري الصادر عام 2014.
أهداف التعديلات الجديدة
تستند فلسفة التعديل على المادة السابعة عشر من الدستور، التي تلزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب للمواطنين. تؤكد هذه التعديلات على الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الوضع المالي للمواطنين.
تفاصيل القسط السنوي
تحدد التعديلات الجديدة لقانون التأمينات الاجتماعية عدة تفاصيل بشأن القسط السنوي الذي يجب على الخزانة العامة للدولة سداده لصندوق التأمين الاجتماعي، والذي يمتد لمدى زمني يبلغ 50 عامًا. جاء القسط الأول بقيمة 238.55 مليار جنيه، وذُكر أنه سيسدد خلال العام المالي 2025/2026.
تُفرض زيادة سنوية بنسبة 6.4% مركبة تبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2026. كما سيتم إضافة زيادة تدريجية قدرها 0.2% سنويًا بدءًا من 1 يوليو 2027، حتى تصل النسبة إلى 7% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2029. علاوة على ذلك، سيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، بدءًا من 1 يوليو 2026.
التزامات صندوق التأمين الاجتماعي
في المقابل، يُقِر الصندوق بتحمل عدة التزامات مهمة، تشمل المعاشات المستحقة التي كانت قائمة قبل بدء العمل بالقانون، والعجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، سيتولى الصندوق تسديد كامل المديونية المستحقة للصندوقين لدى الخزانة.
كما يتضمن ذلك استخدام سندات الخزانة بقيمة 100 مليار جنيه، فضلًا عن المديونية المستحقة على هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب.
الاستثناءات من القسط السنوي
مع ذلك، حددت التعديلات الجديدة بعض الاستثناءات فيما يتعلق بالقسط السنوي. فهو لا يشمل المعاشات الاستثنائية التي تصدر بقرار من رئيس الجمهورية وفقًا لقانون 71 لسنة 1964، والتي تتقرر بعد بدء العمل بالقانون. كما لا تشمل المزايا الإضافية التي قد تُقر بعد بدء العمل بالقانون، حيث يتطلب ذلك قرارًا من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص.
تسعي التعديلات إلى تحسين الظروف المالية للمواطنين وتوفير ضمانات جديدة تحقق الاستدامة للنظام التأميني، مما يُشكل خطوة هامة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.