كتبت: إسراء الشامي
في عالم الحقوق القانونية، تُعد قضية النفقة من القضايا الجوهرية التي تستحق تسليط الضوء عليها، حيث أكدّت المحامية مها أبو بكر أن الإجراءات المتعلقة بمنع الممتنعين عن سداد النفقة من السفر أو وقف خدماتهم الحكومية لا تُطبق بشكل مباشر أو تعسفي، بل تأخذ شكل عملية قضائية معقدة وطويلة بعضها قد يمتد لسنوات.
العدالة كهدف أساسي
تُشير المحامية إلى أن الهدف من تلك القرارات هو تحقيق العدالة وضمان حقوق مستحقي النفقة. وفي حديثها خلال برنامج “أنا وهو وهي” الذي يُعرض على قناة “صدى البلد”، أوضحت أن هناك قرارين رئيسيين يتوافقان مع هذا الشأن. الأول هو قرار منع السفر، والذي يصدر عادة عن المستشار النائب العام، أما الثاني فهو يتعلق بوقف الخدمات الحكومية، وينبع من قرار وزير العدل.
إجراءات قضائية مطولة
تؤكد أبو بكر أن تفعيل هذين القرارين لا يحدث إلا بوجود حكم قضائي نهائي وبات يتعلق بقضية النفقة. مشيرةً إلى أن الوصول إلى هذا الحكم قد يتطلب وقتًا طويلًا يصل إلى ثلاث سنوات، نظرًا للمراحل المتعددة التي تمر بها عمليات التقاضي. تتنوع هذه المراحل بدءًا من محكمة أول درجة وصولاً إلى محكمة الاستئناف، مما يمنح المدين فرصة كافية لسداد مستحقاته قبل وصول الأمر إلى تلك الإجراءات.
النفقة كحق واجب
تلفت المحامية مها أبو بكر الانتباه إلى أن قضايا النفقة لا تقتصر فقط على النزاعات الزوجية، بل تشمل جوانب أخرى مثل نفقة الوالدين على الأبناء أو حتى العكس. تشدد على أن الموضوع يتعلق بحقوق واجبة وضرورية، وليس مجرد صراع شخصي.
حقوق الوالدين المسنين
توضح أبو بكر أن من حق الوالدين المسنين رفع دعوى نفقة على الأبناء القادرين على السداد. كما يُمكن للأطفال المطالبة بالنفقة من الأقارب المكلفين بها في حال غياب الأب لأي سبب، مما يعكس البعد الاجتماعي للحقوق والنظام القانوني، وهو يُظهر كيف أن النفقة ليست مجرد متطلبات مادية، بل تمثل أيضًا القيم الإنسانية والاجتماعية التي يتبناها المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.