كتبت: بسنت الفرماوي
عاد ملف إعفاء سيارات المصريين المقيمين بالخارج من الضرائب والجمارك إلى دائرة النقاش مجددًا. ذلك وسط تساؤلات متزايدة من المواطنين حول جدواه الاقتصادية. يأتي ذلك بالتزامن مع تحركات برلمانية لإعادة تفعيل المبادرة داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان.
أهمية المبادرة في تعزيز الاقتصاد الوطني
يستهدف طرح ملف إعفاء سيارات المصريين بالخارج دعم الاقتصاد الوطني. تسعى الحكومة إلى البحث عن أدوات غير تقليدية لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي. لذلك، ناقشت اللجنة طلب إحاطة لتقييم أثر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج. تم دعوة ممثلين عن وزارات المال والخارجية للمشاركة في الحوار.
الشروط الأساسية لاستيراد السيارة
يهدف مشروع القانون المقترح إلى تقديم حزمة من التيسيرات للمصريين بالخارج. حيث يتيح لهم استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة معفاة من كافة الضرائب والرسوم. شرط ذلك هو سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية يعادل قيمة تلك الرسوم، وتحويله إلى حساب وزارة المالية. يتم استرداد هذا المبلغ بعد خمس سنوات بالجنيه المصري وفق سعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
شروط الإقامة والسن
يشترط المشروع أن يكون للمستفيد إقامة سارية بالخارج، وألا يقل عمره عن 16 عامًا. كما يجب أن يمتلك المستفيد حسابًا بنكيًا بالخارج قد مر عليه ثلاثة أشهر على الأقل. ومع ذلك، يُسمح باستثناء الزوجة والأبناء من شرط مدة الحساب البنكي.
ضوابط خاصة بالسيارة المستوردة
حدد القانون ضوابط خاصة بالسيارة المستوردة. فيجب ألا يتجاوز عمر السيارة ثلاث سنوات من سنة الصنع. يمنح المستفيد موافقة استيرادية صالحة لمدة عام، تتيح له إنهاء إجراءات الشحن والإفراج الجمركي. يضمن المشروع كذلك مرونة لاستبدال السيارة خلال مدة سريان الموافقة، مع سداد فروق الرسوم إن وجدت.
مواجهة التهرب الجمركي
يشدد القانون على مواجهة أي محاولات للتحايل. يعتبر تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة جريمة تهريب جمركي تستوجب المساءلة القانونية. هذه الضوابط تعكس حرص الحكومة على حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بالتحايل.
تعد هذه المبادرة فرصة لتحفيز المصريين بالخارج للاستفادة من التيسيرات المقترحة، ما قد يسهم في المزيد من تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.