كتبت: سلمي السقا
تتواصل الأحداث الاقتصادية لتأثر أسواق الذهب العالمية والمحلية، حيث استقرت أسعار المعدن النفيس بالقرب من أدنى مستوى لها في شهر، تزامناً مع تراجع الطلب نتيجة استمرار حالة عدم اليقين بشأن الحرب الإيرانية. هذا بالإضافة إلى ترقب الأسواق للاجتماع المرتقب للبنك الاحتياطي الفيدرالي.
انخفاض سعر الذهب العالمي
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضًا بنسبة 0.7%، ليصل إلى أدنى مستوى عند 4562 دولار للأونصة، بعد أن افتتحت التداولات عند 4598 دولار. ويستمر هذا الانخفاض لليوم الثالث على التوالي، حيث تشكل الزخم الهابط بعد كسر منطقة الدعم القوية عند 4650 دولار. وقد سجلت الأسعار أدنى مستوياتها يوم أمس عند 4555 دولار للأونصة.
أسباب تراجع الطلب على الذهب
تحدثت التقارير عن أن استمرار مخاوف المستثمرين من تأثير الحرب الإيرانية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، يثير قلقًا بشأن التضخم. كما أن توقعات السوق باستمرار أسعار الفائدة في مستويات مرتفعة قد ساهمت في تراجع الطلب على الذهب.
زيادة الطلب العالمي
على الرغم من التحديات الحالية، ارتفع الطلب العالمي على الذهب بنسبة 2% على أساس سنوي، ليصل إلى 1230.9 طن في الربع الأول من عام 2026. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة مشتريات السبائك والعملات الذهبية ونمو مشتريات البنوك المركزية بنسبة 3%. ومع ذلك، تراجع الطلب على المجوهرات بنسبة 23%، كما أشارت التقارير.
المشغولات الذهبية في مصر
عانى الطلب على المشغولات الذهبية في مصر من انخفاض ملحوظ، حيث وصلت المشتريات إلى 335 طنًا، بانخفاض قدره 23% مقارنة بالعام السابق. وقد استقر الذهب في السوق المصري بعد الارتفاع الكبير لأسعار الدولار، ليظل سعر عيار 21 الأكثر شيوعًا ثابتًا عند 6890 جنيهًا للجرام في بداية التداولات.
ارتفاع سعر الدولار وطلب العملات الأجنبية
شهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا كبيرًا، حيث تخطى المستوى 53 جنيهاً، مما يعكس تزايد الطلب على العملات الأجنبية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى تداعيات الحرب الإيرانية وتأثيراتها على الأسواق.
البيانات الخاصة بالربع الأول
أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الطلب في مصر على المجوهرات خلال الربع الأول من العام قد سجل 5.2 طن، مرتفعًا بشكل طفيف عن الربع الأخير من 2025، ولكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 19% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. بينما سجلت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 5.7 طن، بتراجع عن الربع السابق ولكن بارتفاع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
استقرار السوق المصري
استمر استقرار الأسعار في السوق المصرية على خلفية توازن العوامل المؤثرة، بدءًا من انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي وارتفاع مستمر في سعر صرف الدولار. وقد ساهم هذا التوازن في الحفاظ على استقرار الأسعار رغم الهبوط الذي شهدته الأسواق العالمية.
تتضح من هذه البيانات والتحليلات التحديات والانخفاضات في الطلب على الذهب، سواء في مصر أو على المستوى العالمي، وسط مشهد اقتصادي مضطرب ومخاوف بشأن المستقبل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.