كتبت: سلمي السقا
اجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت الموافقة على مشروع قانون يتناول إصدار قانون الأسرة. تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دعا إلى تسريع إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان.
متابعة الحكومة لإحالة مشروعات القوانين
خلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على التزام الحكومة المستمر بإحالة مشروعات قوانين الأسرة للبرلمان بشكل أسبوعي، بعد إجراء مناقشات شاملة في مجلس الوزراء. هذه الخطوة تهدف إلى تلبية تطلعات المواطنين وضمان الاستقرار الأسري والمجتمعي، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.
محتوى مشروع قانون الأسرة
أشار مدبولي إلى أن مشروع القانون الذي تم مناقشته اليوم هو الثاني من بين ثلاثة مشروعات قوانين مخصصة للأسرة، حيث لا يزال هناك مشروع قانون ثالث سيتم بحثه في اجتماع لاحق. وفي هذا السياق، تم تشكيل لجنة خاصة لصياغة القانون، حيث قام أعضاء اللجنة من القضاة والقاضيات المختصين بالعمل على المشروع لمدة عام، مع عقد أكثر من 40 جلسة عمل.
أهداف القانون المقترح
يستهدف القانون عدة أهداف رئيسية، حيث يأتي في مقدمتها حماية الأسرة واستقرارها، مؤكدًا على التزام الدولة بتطبيق نص المادة (10) من الدستور التي تدعو إلى الحفاظ على استقرار الأسرة. كما يهدف إلى حماية المصلحة الفُضلى للطفل، وفقًا لنص المادة (80) من الدستور التي تتطلب حماية الطفل من جميع أشكال العنف وضمان نشأته في بيئة أسرية مستقرة وصحية.
حقوق المرأة والمساواة
من ضمن الأهداف المهمة للقانون هو تعزيز كفالة حق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، بالإضافة إلى حماية المرأة من أي أشكال العنف. يأتي ذلك إعمالاً لنص المادة (11) من الدستور، التي تؤكد على ضرورة الاهتمام بحقوق النساء.
تنظيم أحكام القانون
يعتبر مشروع القانون تجميعًا شاملاً لمختلف مسائل الأحوال الشخصية، حيث تم دمجها في قانون واحد بعد أن كانت مشتتة بين خمسة قوانين سابقة. وهذا يُعد دليلاً موحداً للقواعد القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية، مما يسهل للجميع الوصول إليها، سواء للأشخاص المخاطبين بالقانون أو للقائمين على تطبيقه.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الأسرة يتضمن ست مواد إصدار إضافة إلى مادة للنشر، وهو مُقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول يتناول مسائل الولاية على النفس، بينما ينظم القسم الثاني أحكام الولاية على المال. وأخيرًا، يحدد القسم الثالث إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.
فتح باب الحوار مع البرلمان
وفي ختام المناقشات، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ملتزمة بإعداد مشروع قانون يسهم بفاعلية في تنظيم شؤون الأسرة، وهي منفتحة تمامًا على أي آراء أو تعديلات قد يقترحها نواب البرلمان بشأن هذا المشروع الهام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.