كتبت: إسراء الشامي
أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية استجابة الحكومة لتضمين نظام “الرؤية الإلكترونية” ضمن مشروع قانون الأسرة الجديد. هذه الخطوة تمثل طفرة تشريعية تهدف إلى مواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية التي تمر بها البلاد.
استجابة الحكومة للمقترحات البرلمانية
وقال المغاوري في تصريحه لتلفزيون “صدى البلد”، إن إدخال نظام الرؤية الإلكترونية جاء استجابة مباشرة لمقترحات قدمها نواب بارزون، أبرزهم النائب أحمد الحمامصي. تعكس هذه الجهود الإرادة الحقيقية لتطوير منظومة الأحوال الشخصية، بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية.
حل عملي لمشكلات الرؤية التقليدية
أوضح النائب أن “الرؤية الإلكترونية” تمثل حلاً عمليًا لمشكلة عانت منها الأسر المصرية، خاصة في الحالات التي تعذر فيها تنفيذ الرؤية بالأسلوب التقليدي. كما أكد المغاوري، أن هذا النظام يسهم بشكل فعّال في تقليل النزاعات القضائية ويخفّف الأعباء المحملة على كاهل المحاكم.
مشروع قانون الأسرة الجديد
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يعكس فلسفة تشريعية حديثة تقوم على تبسيط الإجراءات، والتوسع في الحلول الودية. ويدعو المشروع إلى تغليب مصلحة الطفل كمعيار أساسي في جميع الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية. هذا التركيز على مصالح الأطفال يعكس اهتمام الحكومة والبرلمان بالنظر إلى العواقب الإنسانية المترتبة على النزاعات الأسرية.
تعزيز استقرار الأسرة المصرية
أيضًا، أشار المغاوري إلى أن هذا التطور التشريعي يساهم في دعم استقرار الأسرة المصرية والحفاظ على تماسكها. من المقرر أن يعمل البرلمان على مناقشة مشروع القانون بشكل متوازن، لضمان خروجه بصورة تحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية.
التعاون بين الحكومة والبرلمان
واختتم المغاوري تصريحه بالتأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان في هذا الملف الحيوي. حيث يعتبر هذا التعاون نموذجًا إيجابيًا لصياغة تشريعات تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواجه التحديات المعاصرة بشكل فعال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.