كتبت: سلمي السقا
أعلنت النيابة العامة أنها بدأت تحقيقاتها في واقعة هتك عرض أربع فتيات، والتي تم رصدها بواسطة مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين. وقد أثارت هذه القضايا اهتمامًا واسعًا نظرًا لطبيعة الاتهامات الموجهة.
شهادات العامل في محل الواقعة
استمعت النيابة العامة إلى أقوال أحد العاملين في محل الواقعة الذي كشف عن ملاحظاته حول تصرفات المتهم. حيث قال إنه لاحظ أن المتهم كان يصرفه من العمل مبكرًا أو يكلفه بالحضور متأخرًا في أوقات متعددة. وكشف أن هذه التصرفات كانت تتيح للمتهم الفرصة لارتكاب أفعاله المشينة.
المجني عليهن والظروف النفسية
أفادت المجني عليهن أنهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم والمساعدة، نظرًا لما تعرضن له من ظروف اجتماعية ونفسية صعبة، كان يغلب عليها العنف الأسري. وقد استغل المتهم هذه الأوضاع الحساسة لارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، وهو ما يجعل الأمر أكثر مأساوية.
تفاصيل الوقائع ومواقعها
شهدت ثلاث من المجني عليهن بتعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن متعددة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح في منطقة جاردن سيتي، وذلك خلال الفترة من عام 2022 وحتى عام 2025. كما انضم إليهن شهيدة رابعة أفادت بتعرضها لواقعة مشابهة في عام 2017.
استجواب المتهم وتحليل الأدلة
استجوبت النيابة العامة المتهم الذي أقر بارتكابه لبعض من الوقائع المذكورة. وفحصت النيابة هاتفه والأجهزة الإلكترونية الخاصة به كجزء من التحقيقات الجارية، حيث أمرت أيضًا بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
حماية المجني عليهن والسرية في التحقيقات
تتم التحقيقات في إطار من السرية والخصوصية لحماية المجني عليهن والشهود، وذلك وفقًا لأحكام المادة 113 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية. وناشدت النيابة العامة الجميع بعدم نشر أو تداول أي معلومات من شأنها الكشف عن هوية المجني عليهن أو الشهود، محذرة من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف قوانين حماية الخصوصية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.