كتب: كريم همام
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع الطاقة يظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر. وأشار إلى أن الغاز والنفط سيستمران كركيزة أساسية ضمن مزيج الطاقة العالمي لعقود قادمة. تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع خطة الدولة لتحقيق رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مما يعزز الفائدة من الغاز الطبيعي في الصناعات ذات القيمة المضافة والتصدير.
تم الإعلان عن هذا في الكلمة الرئيسية التي ألقاها الوزير خلال قمة «استكشاف الموارد بالبحرين المتوسط والأحمر»، التي نظمتها جمعية الاستكشافيين الجيوفيزيقيين العالمية (SEG) في العاصمة الجديدة. تُعقد القمة خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل بمشاركة 150 خبير استكشاف من مصر و15 دولة تمثل نحو 40 شركة عالمية. يشمل برنامج القمة تقديم 40 عرضاً فنياً يسلط الضوء على التجارب والخبرات وأفضل الممارسات في مجال البحث والاستكشاف.
محاور استراتيجية القطاع
أوضح الوزير أن استراتيجية القطاع ترتكز على ستة محاور رئيسية. في مقدمتها، تعظيم إنتاج الحقول الحالية وتسريع أنشطة الاستكشاف. بالإضافة إلى ذلك، يركز التركيز على تعظيم القيمة المضافة من خلال تعزيز البنية التحتية في مجالات التكرير والبتروكيماويات وسفن التغييز (FSRUs). كما تسعى الحكومة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى نحو 6%.
مستحقات الشركاء كأولوية قصوى
شدد الوزير على أهمية مستحقات الشركاء، حيث تُعتبر أولوية قصوى للحكومة. أفاد بأن الحكومة نجحت في خفض هذه المستحقات من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 770 مليون دولار حالياً، مع الالتزام بتصفيرها قبل نهاية يونيو المقبل. هذا القرار يعزز ثقة المستثمرين ويدعم زيادة أنشطة الحفر والاستكشاف، وخاصة في ظل النماذج التجارية المرنة التي تم استحداثها مؤخراً.
أهمية التعاون والابتكار في الاستكشاف
وجه الوزير رسالة تقدير لخبراء الجيوفيزياء ولجمعية SEG، مشيداً بدورهم العلمي والمهني. أكد أن الاستكشاف يمثل النقطة الأساسية لنجاح صناعة البترول، وأن البيانات السيزمية الحديثة أصبحت أداة حيوية لتقليل المخاطر وتوجيه الاستثمارات بكفاءة. هذا الأمر انعكس في فتح آفاق جديدة بمناطق مثل خليج السويس والصحراء الغربية وغرب البحر المتوسط.
آفاق جديدة في البحر الأحمر
أعرب وزير البترول عن تفاؤله الكبير بالإمكانات الواعدة للبحر الأحمر كوجهة استكشافية جديدة. دعا إلى تكثيف الجهود وسرعة وتيرة العمل لتعظيم الإنتاج. كما ثمّن التزام الشركاء الأجانب بضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، مما يدعم أهداف الحكومة في تعزيز قطاع الطاقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.