كتبت: إسراء الشامي
شهد مشروع قانون الأسرة الجديد تفاعلاً برلمانياً واسعاً بعد موافقة الحكومة عليه تمهيداً لعرضه على مجلس النواب. إذ أشار عدد من النواب إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية، ولكنه يتطلب في الوقت نفسه نقاشاً مجتمعياً موسعاً وآليات لتنفيذ أحكام تكفل العدالة والاستقرار داخل الأسرة.
أهمية مشروع قانون الأسرة الجديد
علقت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، على بعض مواد مشروع القانون، مشيرة إلى وجود نقاط إيجابية تحتاج إلى تطبيق فعال لتحقيق العدالة للأسر المصرية. فقد أشادت الهواري بالنص الذي يلزم المدعي في دعاوى النفقات بتقديم جميع طلباته في صحيفة دعوى واحدة أمام محكمة واحدة، وهو ما سيساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتقليل زمن الإجراءات.
ملامح التعديلات وضرورتها
كما أعربت الهواري عن رضاها عن استمرار إعفاء دعاوى النفقات من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يقدم دعماً حقيقياً للأسر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأكدت على ضرورة وجود دور فعال لنيابة شؤون الأسرة في تحديد الدخل الفعلي للمدعى عليه لضمان تقدير عادل للنفقات ومنع أية تحايلات.
التعديلات التي تسهم في حل الإشكالات الأسرية
وتحدث النائب أحمد الشناوي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن أهمية هذا المشروع، موضحاً أن ارتفاع حالات الطلاق يجعل من الضروري إصدار قانون يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية. وأشار الشناوي إلى أن المشروع يستهدف تنظيم الخلافات الأسرية، ويعتمد على التكنولوجيا، مثل نظام “الرؤية الإلكترونية”، ما يسهل التواصل بين الأطفال ووالديهم.
ضرورة الحوار المجتمعي
أكد الشناوي أن البرلمان سيقوم بعقد جلسات استماع موسعة تتيح الفرصة لمختلف الآراء قبل إقرار القانون، مشدداً على عدم الاستعجال في تمرير القانون دون دراسة شاملة. كما أشار النائب خالد راشد، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تقديم القانون للنقاش المجتمعي يعد ضرورياً نظراً لحساسية قضايا الأسرة والعلاقة المباشرة بها.
مواجهة المشاكل الأسرية
استعرض النائب راشد أهمية توضيح بعض المصطلحات الواردة في مشروع القانون، مشيراً إلى أنه يحتاج للدراسة الدقيقة. ويؤيد تفعيل نظام “الرؤية الإلكترونية” لضمان التواصل الفعّال بين الطفل ووالديه، بعد أن شهدت مصر ارتفاعاً في معدلات الطلاق.
أسس قانون الأحوال الشخصية
وتحدثت النائبة نيفين الكاتب، مؤكدة على أهمية الخروج بتشريع متوازن يعالج القصور في التشريعات الحالية، وخاصة فيما يتعلق بالحضانة والرؤية والنفقة. وأشارت إلى ضرورة وجود آليات واضحة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة، ذلك لضمان تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
أهمية صندوق دعم الأسرة
كما أعربت عن أهمية إنشاء صندوق دعم الأسرة الذي يخدم الفئات الأكثر احتياجاً مثل المرأة المعيلة والأطفال. عزت الكاتب ذلك إلى ضرورة ضمان انتظام صرف النفقات بما يعزز الحماية الاجتماعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.