كتب: كريم همام
عقدت الحكومة اجتماعًا يوم الأربعاء، حيث وافقت على مشروع قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية للمسلمين. يأتي هذا المشروع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة للبرلمان، ويتضمن إجراءً جديدًا يهدف إلى تحسين المنظومة الخاصة بالأحوال الشخصية للمسلمين.
ملحق عقد الزواج الجديد
استحدث مشروع قانون الأسرة ملحقًا لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على مسائل مهمة مثل مسكن الزوجية والمسائل المالية. ويجعل من هذا الملحق سندًا تنفيذيًا، مما يسهل على الأطراف المعنية تقديمه مباشرة لإدارة التنفيذ بالمحكمة للحصول على الصيغة التنفيذية.
تنظيم أحكام وثيقة التأمين قبل الزواج
حرص مشروع القانون على تنظيم أحكام وثيقة التأمين التي يقدمها المقبلون على الزواج. ويدعو المشروع الزوجين إلى التوعية بمخاطر الطلاق أو الخلع، ويعمل على تعزيز مفهوم الإصلاح بينهما قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
نظام الاستزارة والرؤية الإلكترونية
للتغلب على حالات تعذر تنفيذ الرؤية الطبيعية، استحدث المشروع نظام الاستزارة والرؤية الإلكترونية. يهدف هذا النظام إلى ضمان حصول الأطفال على رعاية كلا الوالدين، ويضمن أن تكون مصلحة الطفل هي البوصلة التي تسترشد بها المحكمة في جميع الأحكام والقرارات المتعلقة بالقضية.
تيسير الإجراءات وتقليل الأعباء المالية
لتخفيف الأعباء عن المتقاضين، يلزم مشروع القانون المدعي في دعاوى النفقات بإدراج جميع الطلبات في صحيفة الدعوى الواحدة. كان الوضع السابق يتطلب رفع عدة دعاوى أمام محاكم متعددة، مما شكل عبئًا كبيرًا. وعليه، أصبح بالإمكان تقديم دعوى واحدة أمام محكمة واحدة.
إنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام
يتضمن مشروع القانون إنشاء إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام بمقر كل محكمة ابتدائية. تهدف هذه الإدارة إلى تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام، وتخفيف أعباء التقاضي عن كاهل المتقاضين.
حقوق ذوي الإعاقة في الأحوال الشخصية
أدخل المشروع تغييرات مهمة لصالح ذوي الإعاقة، حيث تم إدراج لغة الإشارة في عقود الزواج والطلاق، محافظًا بذلك على حقوق هؤلاء الأفراد كما نص عليه الدستور.
استخدام التكنولوجيا في الإجراءات القضائية
استحدث القانون استخدام وسائل تقنية المعلومات في الإعلانات القضائية، مما يسهل تقديم الطلبات إلكترونيًا. كما أوجبت المادة الربط التقني بين محاكم ونيابات الأسرة وصندوق دعم الأسرة والجهات ذات الصلة، مما يسهم في تحسين فعالية إجراءات التقاضي.
الإجراءات الجديدة المتعلقة بالطلاق والنسب
يتضمن المشروع عدداً من البنود الجديدة بشأن الطلاق، مثل وجوب توثيق الطلاق لدى المأذون خلال 15 يومًا. كما يشمل عقوبات للمطلقين الذين لا يمتثلون لهذه الإجراءات. ويعتبر استخدام تحليل DNA في دعاوى إنكار النسب إجراءً جديدًا يعكس التوجه العصري للمشروع.
حق الحضانة وزيارة الأطفال
يحدد المشروع حق الحضانة للأم ثم الأب، مع توفير حق رؤية الطفل لكلا الوالدين والأجداد في حال عدم وجود الأبوين. كما يحدد الزيارات المحددة في الشهر والسنة، مما يعكس حرص القانون على حماية حقوق الأطفال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.