كتب: صهيب شمس
حذّر النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، من المخاطر الكبيرة التي تنجم عن انتشار خطوط المحمول غير المسجلة. وأكد أنّ هذه الظاهرة أسهمت في زيادة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، حيث تستهدف المواطنين عبر وسائل الاتصال المختلفة.
تحديات الجرائم الإلكترونية
أوضح النائب محمود حسين طاهر أن انتشار خطوط الموبايل غير المسجلة يمثل تحدياً بارزاً لقطاع الاتصالات في مصر. ذلك يأتي في ظل التطور المتسارع لأساليب الجريمة الإلكترونية، حيث يستخدم بعض العناصر غير القانونية خطوطاً مجهولة الهوية في تنفيذ عملياتهم الاحتيالية.
اجتماعات اللجنة ومناقشة الملفات الحيوية
عقدت اللجنة أربعة اجتماعات متتالية لمناقشة عدة ملفات حيوية، بما في ذلك أزمة خطوط المحمول غير المسجلة. كما تناولت المناقشات ملف توطين صناعة الهاتف المحمول ومراجعة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأجهزة المستوردة، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين.
تزايد البلاغات والمخاطر المرتبطة
طالما تم عرض عدد من البيانات والإحصاءات الرسمية خلال الجلسات، حيث كشفت عن تزايد البلاغات المتعلقة بجرائم النصب الإلكتروني. هذه الإحصاءات تعكس المخاطر الكبيرة المرتبطة باستخدام خطوط غير موثوقة أو مجهولة المصدر.
تشديد إجراءات تسجيل الخطوط
أشار النائب إلى أنّ الدراسات التي تم استعراضها داخل اللجنة بينت أن نسبة كبيرة من عمليات الاحتيال الإلكتروني تجري عبر أرقام غير مسجلة. لذلك، فرض ضرورة تشديد إجراءات تسجيل الخطوط وربطها بالهوية الحقيقية للمستخدمين أصبح أمراً ملحاً.
تعزيز الرقابة على شركات الاتصالات
ناقشت اللجنة أيضاً آليات تعزيز الرقابة على شركات الاتصالات. وتم التركيز على أهمية رفع كفاءة أنظمة التتبع والرصد، لتقليل استخدام الخطوط في الأنشطة غير القانونية. كما تم دعم دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذه المسألة.
توطين صناعة الهواتف المحمولة
تطرق الاجتماع إلى ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة، حيث تم استعراض التقدم المحرز في هذا القطاع. تم أيضاً مناقشة عدد المصانع العاملة في مصر ونسب المكون المحلي، فضلاً عن التحديات التي تواجه زيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعة.
الرسوم الجمركية وتأثيرها على السوق
ناقشت اللجنة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة، وسبل تحقيق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وضبط السوق المحلي بما يخدم مصلحة المستهلك.
مواجهة الشكاوى من المكالمات الترويجية
أشار النائب إلى تناول الاجتماعات لسبل مواجهة الشكاوى المتكررة من المكالمات الترويجية المزعجة. تم العمل على وضع ضوابط أكثر صرامة لتقليل الإزعاج الذي يعاني منه المواطنون عبر شبكات الاتصالات.
استمرار الجهود لمواجهة الجرائم الإلكترونية
اختتم النائب بالتأكيد على استمرار اللجنة في عقد اجتماعات مكثفة، لمتابعة تنفيذ التوصيات ودراسة إعداد تعديلات تشريعية جديدة لمواجهة جرائم النصب الإلكتروني. وذلك بهدف تعزيز حماية المستخدمين ودعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة التكنولوجيا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.