كتب: أحمد عبد السلام
تتزايد اهتمامات المواطنين والمستثمرين بشأن شروط البناء والأدوار المسموح بها، وذلك في ظل جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتعزيز قطاع التشييد والبناء. في خطوة تنسجم مع هذا التوجه، أعلنت الحكومة إلغاء عدد من الاشتراطات البنائية السابقة، مما أعاد ملف تراخيص البناء إلى بؤرة الاهتمام.
تزايد البحث عن آليات استخراج التراخيص بشكل ملحوظ بعد التعديلات الأخيرة، حيث يسعى المواطنون إلى معرفة عدد الأدوار المسموح بها في المدن والقرى. هذه الخطوات تهدف إلى ضمان الالتزام بالضوابط الجديدة وتمكين تنفيذ المشروعات بما يتوافق مع القواعد المعتمدة.
إلغاء الاشتراطات البنائية السابقة
بعد موافقة رئيس الجمهورية، قامت وزارة التنمية المحلية بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية السابقة في جميع المحافظات، مما يعني العودة إلى العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود لتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين.
تقليص إجراءات استخراج تراخيص البناء
في إطار تسهيل الإجراءات، وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المحافظات بتقليص خطوات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط. بموجب التعديلات، يمكن إصدار رخصة البناء من الجهة الإدارية المختصة، حيث لم يعد ضرورياً الرجوع إلى الجهات الأكاديمية أو تقديم عقد ملكية مشهر، بل يكفي المستند الدال على الملكية.
مدة استخراج التراخيص
أسهمت هذه التعديلات في تقليص مدة استخراج التراخيص، والتي أصبحت تتراوح بين 26 يوم عمل في الحالات التي لا تحتاج إلى وثيقة تأمين، و40 يوماً في الحالات التي تستوجب تقديمها. يتضمن الأمر خطوات عدة مثل إصدار بيان صلاحية الموقع وتقديم طلب الترخيص.
بيان صلاحية الموقع للبناء
يتقدم المواطن بطلب إلى المركز التكنولوجي مرفقاً بصورة من بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، دون الحاجة لعقد ملكية مشهر. يتم إجراء الرفع المساحي من قِبل جهة مختصة بعد سداد الرسوم، وذلك خلال 15 يوماً، ويُصدر بيان صلاحية الموقع بعد مراجعة الاشتراطات خلال 5 أيام، ما يجعل المدة الإجمالية لإصدار البيان 20 يوماً.
استخراج تراخيص البناء
لإصدار الترخيص، يُطلب من المواطن تقديم طلب مرفقاً بالتعاقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي، بالإضافة إلى الرسومات الهندسية والمستند الدال على الملكية. يتم مراجعة ملف الترخيص خلال 14 يوماً، ويتعين تقديم عقود المهندس والمقاول، مع فحص الملف وتحديد الرسوم من قبل لجنة مختصة.
الارتفاعات والأدوار المسموح بها
في ضوء قانون البناء، من الضروري الالتزام بالارتفاعات المحددة ضمن المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة. يتم السماح بإقامة أنشطة تجارية وإدارية في الدورين الأرضي والأول للمباني السكنية الواقعة على شوارع تزيد عرضها على 10 أمتار. كما يمكن البناء بارتفاع 3 أدوار في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، بشرط أن لا يتجاوز الارتفاع 13 متراً.
التقديم الإلكتروني لتراخيص المباني
بهدف تسهيل الإجراءات، أطلقت وزارة الإسكان خدمة التقديم الإلكتروني لطلبات تراخيص المباني في المدن الجديدة اعتبارًا من 1 يناير. تتيح هذه الخدمة تقديم الطلبات ورفع الرسومات الهندسية وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمستثمرين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.