كتبت: سلمي السقا
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025 خلال الجلسة العامة، والتي ترأسها المستشار هشام بدوي، وشارك فيها ممثلو الحكومة والجهات المعنية. وقد تمت مناقشة التقرير والرد على ملاحظات النواب ذات الصلة.
تعزيز الانضباط المالي
أكد الدكتور سليمان أن التقرير يتضمن العديد من الملاحظات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين أداء الموازنة العامة للدولة، بما يحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة. وفي هذا السياق، طالب وزارة المالية بدراسة إعداد تشريع يسمح بإنشاء مركز مالي مجمع يعكس أصول الدولة واستثماراتها، مشيراً إلى أن اللجنة قد أعدت مركزاً مالياً تقديرياً يمكن الاسترشاد به بحلول 30 يونيو 2025.
أهمية البيانات الحكومية
أشار سليمان أيضاً إلى عدم وفاء بعض الجهات الحكومية، مثل ديوان عام وزارة التعليم العالي والمستشفيات الجامعية، بتقديم البيانات المطلوبة للجنة. وطلب من الحكومة التنبيه على هذه الجهات بضرورة سرعة تقديم البيانات المطلوبة وتجنب تكرار ذلك مستقبلاً.
مشكلات القروض المحلية والأجنبية
كشف رئيس اللجنة عن وجود خلافات بين المسدد في الباب الثامن الخاص بالقروض المحلية والأجنبية، وما يظهر في مركز الدين الحكومي. واعتبر هذا الأمر مؤشراً على تحميل الباب الثامن أعباء لا تعكس أقساط القروض الفعلية، مما يؤثر سلباً على مؤشرات العجز والفائض للدولة.
إعادة دراسة التأشيرات المالية
جاء في التقرير مطالب بإعادة دراسة التأشيرات المالية واستبعاد التعديلات غير المستخدمة. كما دعا إلى تنشيط اللجان المختصة لمتابعة المتأخرات، الأمر الذي يمتلك أثراً مباشراً على تحسين الحساب الختامي.
تحديات الأصول الثابتة
فيما يخص الأصول الثابتة، بيّن سليمان أن الصيانة لا تمثل سوى 1.4% من إجمالي الأصول، مشدداً على ضرورة الاهتمام بهذه الأصول وزيادة مخصصات الصيانة بما يتناسب مع حجمها الحالي. وأشار إلى التوزيع غير المتوازن للاستثمارات بين المباني والتجهيزات، مما يؤدي إلى نقص في التجهيزات الضرورية للمرافق الحيوية كالمستشفيات.
تحسين إعداد المراكز المالية
شدد الدكتور سليمان على أهمية تحسين إعداد المراكز المالية، وتدريب الكوادر المسؤولة عن ذلك، واستدعاء المختصين الماليين ذو الخبرة للاجتماعات. كما دعا إلى توحيد طرق عرض هذه المراكز بين الجهات المختلفة لضمان تحليل أدق للبيانات.
الالتزام بموازنة البرامج والأداء
تطرق التقرير إلى أوجه القصور في موازنة البرامج والأداء، حيث لم يتم عرضها حتى الآن على الرغم من انقضاء فترة الست سنوات القانونية. وطالب الحكومة بالتحرك على وجه السرعة لتنفيذ هذا الالتزام.
تناقضات الدين العام
كشف سليمان عن وجود فروق بين الحساب الختامي ومركز الدين بشأن أذون الخزانة والفوائد المسددة، مما يستدعي تقديم توضيحات من وزارة المالية.
إعادة توجيه الاستثمارات
انتقد رئيس اللجنة قيام بعض الهيئات الاقتصادية باستثمار أموالها في أوراق مالية منخفضة العائد. وطالب بإعادة توجيه هذه الاستثمارات نحو الأنشطة الأساسية للهيئات.
ضرورة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
في سياق تقييم الهيئات الاقتصادية، أكد ضرورة إعادة هيكلتها ودمج المتشابهة منها، مع العمل على تحسين العائد على الأموال المستثمرة. كما أوصى بمراجعة الوضع المالي للشركات التابعة للهيئات الاقتصادية لضمان عدم الاعتماد على الاقتراض غير الضروري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.