كتب: أحمد عبد السلام
قدمت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان مشروع قانون الأسرة الذي أقره رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، الإثنين، حيث تم نشر النص الكامل للمشروع.
تعريف الخطب
عرف مشروع القانون الخطبة بأنها وعد بزواج رجل بإمرأة، مما يعني أن هذا الوعد لا يترتب عليه آثار الزواج القانونية. وقد تم تناول الحقوق والواجبات بين الخاطبين خلال فترة الخطبة بشكلٍ شامل في فصول المشروع.
استرداد الهدايا عند العدول عن الخطبة
ينص مشروع القانون الجديد في حال عدول أحد الخاطبين عن الخطبة بلا سبب مقبول على عدم وجوب استرداد شيء مما أهداه للطرف الآخر. يسعى هذا النص لحماية حقوق الطرف الذي لم يتسبب في العدول عن الخطبة، وذلك لمنع استغلال وضع الطرف الآخر لصالحه.
المهر والحقوق المالية
تناولت المادة الثانية في المشروع كيفية استرداد المهر عند العدول عن الخطبة أو موت أحد الخاطبين. حيث يحق للخاطب أو ورثته استرداد المهر الذي تم دفعه قبل إبرام عقد الزواج سواء عند رده عيناً أو بناءً على قيمته عند القبض. كما حدّد المشروع أن الشبكة لا تندرج ضمن المهر إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك أو جرى العرف بذلك.
حق المخطوبة في الجهاز
إذا قامت المخطوبة بشراء جهاز بمقدار مهرها أو بعضه، ثم عدل الخاطب عن الخطبة، فقد منحها المشروع الحق في الاختيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراءه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء. وفي حالة العدول من جانب المخطوبة، تُلزم بإعادة ما تسلمته من المهر نقداً.
استرداد الهدايا وفق المذهب المالكي
نصت المادة الثالثة من المشروع على تنظيم محكم لاسترداد الهدايا وفقاً للمذهب المالكي. في حال عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بلا سبب مقبول، فلا يحق له استرداد ما أهداه للطرف الآخر. ويهدف هذا التوجه إلى تجنب دفع الضرر المزدوج للطرف الآخر المظلوم، إذ يتعرض كل من الطرفين لضررين مختلفين جراء العدول.
في حالة العدول بسبب من الطرف الآخر، يحق له استرداد هدايا معينة، طالما أنها قائمة أو يمكن استرداد قيمتها عند الطلب. كما تم استثناء بعض الهدايا التي تم استهلاكها، وهو ما يتوافق مع الأحكام التي استقرت عليها محكمة النقض.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.