العربية
إقتصاد

أسباب عدم تداول العملات المشفرة في مصر

أسباب عدم تداول العملات المشفرة في مصر

كتبت: بسنت الفرماوي

يعكس الوضع الحالي لتداول العملات المشفرة في مصر تصاعداً كبيراً في الاهتمام العالمي بهذا النوع من العملات، ورغم ذلك، يحظر البنك الأهلي المصري، وذلك وفقاً لتصريحات يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، تداول العملات المشفرة لأسباب تتعلق بالمخاطر المرتبطة بها.

المخاطر والتحديات المرتبطة بالعملات المشفرة

قال الدكتور محمد فايز فرحات إن العملات المشفرة، مثل البيتكوين، التي تعتبر الأكثر تداولاً، تتسم بعدم الاستقرار، مما يسهم في عدم قدرتها على التحويل إلى نقود في السوق المصرية. وطرحت هذه المخاطر خلال ندوة أقيمت في المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول موضوع تداول العملات الرقمية.
وأشار أبو الفتوح إلى أن السوق المصري يواجه تحديات كبيرة في تداول العملات المشفرة، حيث يعاني هذا النوع من العملات من تقلبات سعرية حادة وغير عادلة. هذه التقلبات لا تستند إلى أسباب اقتصادية واقعية، مما يزيد من صعوبة الثقة في قيمتها.

القانون المصري وحماية الاقتصاد

أوضح يحيى أبو الفتوح أن قانون البنك المركزي المصري يحظر تداول العملات المشفرة، وفقاً للقانون رقم 194 لسنة 2020، الذي ينظم البنك المركزي والجهاز المصرفي. يتضمن هذا الحظر العديد من الإجراءات القانونية التي تحظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار بها أو الترويج لها أو إنشاء منصات لتداولها دون ترخيص.
يتعرض المخالفون لهذه القوانين لعقوبات صارمة، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى الحبس أو غرامة مالية تبدأ من مليون جنيه ولا تتجاوز 10 ملايين جنيه. يهدف هذا الإطار القانوني إلى حماية الاقتصاد المصري من المخاطر المالية التي قد تنجم عن التذبذبات العالية في العملات الافتراضية.

صعوبة تحويل العملات المشفرة إلى نقود

من التحديات الكبرى المترتبة على تداول العملات المشفرة في مصر هو صعوبة تسييل هذه العملات، أي تحويلها إلى نقود عند الحاجة. إذ تعاني هذه العملات من عدم توفر البنية التحتية القوية في السوق المصرية لتسهيل عمليات البيع والشراء.
كل هذه العوامل تساهم في عدم قدرة المستثمرين على الاعتماد على العملات المشفرة كبديل حقيقي للعملات التقليدية، مما يزيد من أهمية تطبيق لوائح صارمة تنظم هذا المجال.
في الختام، يتضح أن هناك أسباباً قانونية ومخاطر اقتصادية تقيّد تداول العملات المشفرة في مصر، مما يؤكد على ضرورة وجود تنظيمات واضحة ومتكاملة لحماية الاقتصاد والمستثمرين على حد سواء.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.