كتبت: سلمي السقا
عقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة عامة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025. شهدت الجلسة نقاشات موسعة بين الحكومة وأعضاء البرلمان، حيث تم تبادل الآراء حول الأداء المالي والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
تقديرات إيجابية وسط تحديات الدين العام
أكد النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، أن الحساب الختامي يعكس جهدًا غير مسبوق وإجراءات فعالة من قبل الدولة. وصف ملاحظات اللجنة البرلمانية بأنها “قيمة جداً” وأكد على أهمية الحساب الختامي كأداة تعزز الشفافية والمحاسبة، مع الإشارة إلى أنه ليس مجرد وثيقة داخلية، بل يعكس قوة الدولة المالية ويُعرض على مؤسسات دولية.
أشار الوحش إلى تحسن وضع مصر في مؤشر الشفافية، حيث تقدمت 10 نقاط، مؤكدًا أن الظروف العالمية، كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، شكلت تحديًا كبيرًا لكن مصر تمكنت من الصمود. كما أوضح أن الإيرادات الضريبية تشكل ما بين 75% إلى 80% من الحصيلة الإيرادية، مما يعكس التحسن في كفاءة التحصيل.
الاستثمارات العامة والفائض الأولي
أشاد وكيل مجلس النواب بتمويل مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والكهرباء، مؤكداً أنها استثمارات طويلة الأجل تؤسس لنمو اقتصادي مستقبلي. ورغم ارتفاع أسعار الفائدة، سجل الحساب الختامي فائضًا أولياً بلغ 629 مليار جنيه، مما اعتبره مؤشرًا إيجابيًا.
في الوقت نفسه، حذر الوحش من استمرار ظاهرة الحصول على قروض دون استخدامها، مطالباً الحكومة بالنظر في ذلك. وركز على أهمية عدم تحميل سنة مالية بأعباء من سنوات سابقة، وذلك للحفاظ على دقة حسابات الدولة.
دعوات لتعزيز الأداء المالي
طالب النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتأجيل إبداء الكلمة النهائية لإفساح المجال لمزيد من النقاشات، بينما شدد النائب محمد عيد محجوب على أهمية تحسين أداء الموارد المستقبلية.
حذر محجوب من مشكلات العجز النقدي وزيادة الاعتماد على أدوات الدين، مما يؤدي إلى ارتفاع الدين العام الداخلي. وأكد على أهمية دراسة الهياكل المالية للهيئات الاقتصادية المتعثرة، مثل الهيئة الوطنية للإعلام.
ملاحظات حول إدارة الموارد
أعلن النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقة الهيئة على الحساب الختامي، إلا أنه طالب الحكومة بتقليل الفجوة بين التقديرات والنتائج الفعلية. كما دعا إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
نوه النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى أن الحساب الختامي يمثل لحظة كاشفة لمدى التزام الحكومة، محذراً من استمرار فجوات العجز وتنامي الدين العام. وشدد على أهمية الربط بين التخطيط والتنفيذ الفعلي، وتعزيز الشفافية في التعامل مع ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.