كتبت: سلمي السقا
ألقي الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمة رئيسة في اللقاء السنوي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان “خطة التنمية الاقتصادية الجديدة لمصر”. حضر هذا اللقاء المهندس عمر مهنا، رئيس الغرفة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تخللته جلسة نقاشية أدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية.
التحديات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري
أكد الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة دقيقة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين. وتعاني الأسواق من أزمات متشابكة تؤثر على الحركة التجارية والمالية. كما أشار إلى أن التوقعات بتعافي الاقتصاد العالمي بحلول عام 2027 ستظل مرهونة بقدرة الأسواق على استيعاب الصدمات، خاصة في أسواق الطاقة.
ارتفاع أسعار النفط وتأثيره على النمو
أوضح رستم أنه رغم استمرار ارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل الإمداد، فإن هناك تحديات وفرصًا واعدة. حيث تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى تراجع نمو تجارة السلع، مما قد يؤثر على إيرادات ممرات تجارية حيوية مثل قناة السويس. ومع ذلك، هناك آفاق إيجابية تتعلق بالقطاعات التي تتمتع بقدرات إنتاجية مرتفعة.
مرونة الاقتصاد المصري في التصدي للصدمات
أكد وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري أثبت مرونته في مواجهة خمس صدمات كبرى خلال السنوات الستة الماضية، محافظًا على مسار النمو. كما شدد على أن الحكومة اتخذت نهجًا استباقيًا لتقليل تأثير الأزمة الجيوسياسية الحالية، من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة توجيه بعض بنود الدعم مثل الطاقة.
تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
أبرز رستم أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيس في تعميق التصنيع المحلي. حيث يتم التعاون مع وزارتي الصناعة والاستثمار لدعم هذا التوجه، وتشجيع الشركات على اتباع سياسات لتحسين إدارة التكاليف وزيادة الإنتاجية.
خطة الاستثمار لعام 2026/2027
كشف وزير التخطيط عن تحقيق تكامل رقمي غير مسبوق بين قواعد بيانات وزارتي التخطيط والمالية، مما يتيح متابعة الإنفاق الحكومي بشكل لحظي. بينما تتضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4%، مع استهداف نمو يصل إلى 6.8% بحلول عام 2030.
الاستثمارات والأهداف المستقبلية
تستهدف الخطة الاستثمارية تحقيق استثمارات كلية تقدر بحوالي 3.7 تريليون جنيه مصري. تشمل تلك الاستثمارات 1.5 تريليون جنيه من الاستثمارات العامة و2.2 تريليون جنيه من الاستثمارات الخاصة. كما كانت هناك أهداف لزيادة معدل الاستثمار المحلي.
تحفيز الابتكار والشراكات الدولية
أكد رستم على ضرورة إطلاق مبادرات لتعزيز الابتكار والشراكات الدولية. حيث يتعاون القطاعان العام والخاص لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مع ضمان تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في البنية التحتية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.