كتب: كريم همام
أُثير جدل واسع حول إمكانية رفع أسعار خدمات المحمول في مصر، بعد تداول تقارير إعلامية تشير إلى إقرار زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن وفواتير الهواتف المحمولة. وفي ظل هذه الأنباء، أكدت مصادر مطلعة أنه لم تُصدر أي موافقة رسمية من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حتى الآن.
الزيادات المقترحة على الأسعار
تشير المعلومات المتداولة إلى أن الزيادات المحتملة قد تصل إلى نحو 15% على فواتير المحمول لمختلف الأنظمة. بالإضافة إلى ذلك، يُنتظر تحريك أسعار كروت الشحن، وخاصة الفئات الصغيرة المعروفة بـ«كروت الفكة»، التي يعتمد عليها عدد كبير من عملاء الخطوط مسبقة الدفع للحصول على وحدات إضافية للمكالمات والإنترنت أو لمد صلاحية الخط.
وتشمل القوائم السعرية المقترحة رفع أسعار بعض الفئات، على سبيل المثال:
– كارت 13 جنيهًا يصبح 15 جنيهًا
– كارت 26 جنيهًا يصبح 30 جنيهًا
– كارت 100 جنيه يرتفع إلى 115 جنيهًا
لكن تجدر الإشارة إلى أنه في حال تطبيق هذه الزيادات، فإن الرصيد الفعلي سيكون أقل من القيمة الاسمية.
سبب الزيادة في الأسعار
تأتي هذه التحركات ضمن مراجعات دورية لأسعار خدمات الاتصالات، نظرًا لارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة. وقد قدمت شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري (فودافون، أورنج، وي، وإي آند) طلبات لرفع الأسعار، بهدف مواجهة الزيادة في المصروفات التشغيلية.
موقف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
على الرغم من الأحاديث حول الزيادة المرتقبة، أكدت المصادر المقربة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي حتى الآن. وأوضحت أن «لا توجد أي موافقة صادرة من الجهاز»، وأن الشركات لم تتلق أي إخطار رسمي بالموافقة على الزيادات المزمع تطبيقها.
وأشارت إلى أنه لا يمكن تنفيذ أي تحريك للأسعار إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز القومي، الذي يُعَد الهيئة التنظيمية المسؤولة عن اعتماد أي تعديلات سعرية.
الترقب في سوق الاتصالات
يضع هذا الوضع المستخدمين في حالة ترقب شديد، حيث يعتبر سوق الاتصالات في مصر واحدًا من أكبر الأسواق، ويخدم عشرات الملايين من المشتركين. في ظل هذه الظروف، يبقى الأمل معقودًا على الوضع الرسمي والتصريحات المدروسة من الجهات المختصة لطمأنة المستخدمين حول أي مستجدات بشأن أسعار خدمات المحمول.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.