كتب: إسلام السقا
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في اجتماعها الأخير برئاسة النائب وحيد قرقر على مشروع موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعام المالي 2026/2027. قدم المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، عرضًا تفصيليًا للموازنة التي بلغت تقديراتها 28 مليار و956 مليون و126 ألف جنيه، مقارنة باعتمادات العام المالي الجاري 2025/2026، والتي بلغت 23 مليار و845 مليون و272 ألف جنيه.
زيادة الموازنة والتحديات المالية
شهدت موازنة هذا العام زيادةً قدرها 5 مليار و110 مليون و854 ألف جنيه، ما يعكس نسبة زيادة تقدر بـ21%. ومع ذلك، كان من الملاحظ استمرار وجود فجوة في الإيرادات، حيث سجل العجز في نشاط الهيئة حوالي 7,956 مليار جنيه، مقارنةً بـ7,033 مليار جنيه في العام السابق. يبرز هذا العجز الحاجة الملحة لإعادة هيكلة الوضع المالي للهيئة، في ظل عدم قدرة الإيرادات التشغيلية على تغطية التكاليف والمصروفات التي بلغت 28,9 مليار جنيه.
المصروفات الخدمية والتحفظات البرلمانية
تساءل أعضاء اللجنة حول الأبواب المختلفة للمصروفات، وخاصة الزيادة الكبيرة في بند المصروفات الخدمية الأخرى، حيث ارتفعت من 2 مليار و70 مليون جنيه في 2025/2026 إلى 2 مليار و430 مليون جنيه في 2026/2027. وقد أثار هذا الأمر تساؤلات حول طبيعة هذه المصروفات ومعدل الإسناد المباشر. إضافةً إلى ذلك، تم تحميل الميزانية بمصروفات سابقة بلغت 448 مليون جنيه، وهو ما يستدعي توضيح أسباب تلك التراكمات.
الاستخدامات الاستثمارية وزيادة الأرصدة الدائنة
كشف النقاش عن ارتفاع تقديرات الاستخدامات الاستثمارية للهيئة، حيث يُتوقع أن تبلغ 51 مليار و340 مليون جنيه لعام 2026/2027، مقابل 48 مليار و634 مليون جنيه في العام المالي الحالي، مما يعكس زيادة قدرها 2 مليار و706 مليون جنيه. كما أظهرت الموازنة زيادة كبيرة في بند الدائنين والأرصدة الدائنة، التي ارتفعت إلى نحو 16,799 مليار جنيه.
أهمية استراتيجية نقل البضائع
أكد النائب وحيد قرقر على أهمية وضع خطة مستقبلية تهدف إلى زيادة الإيرادات من خلال التوسع في نشاط نقل البضائع عبر السكك الحديدية، وهو ما يُعتبر محوراً رئيسياً لتحصيل الموارد الذاتية. يُعتبر هذا النشاط وسيلة فعالة لتقليل الضغط على شبكات الطرق، وذلك عن طريق تقليل تكاليف النقل واستهلاك الوقود، مما يساهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة.
توصيات اللجنة لمواجهة العجز
في ضوء المناقشات، أوصت اللجنة بضرورة إعداد خطة تنفيذية عاجلة تستهدف إعادة هيكلة الوضع المالي والتشغيلي للهيئة. يجب أن تتضمن هذه الخطة آليات واضحة لترشيد المصروفات، خفض العجز، وتعظيم الإيرادات، خاصةً من خلال استغلال الأصول غير المستغلة وتعزيز أنشطة نقل البضائع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.