كتبت: سلمي السقا
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يحمل الرقم 83 لعام 2026، يتضمن تعديلات على ضوابط تنفيذ طلبات الاسترداد بصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة. تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الهيئة لتعزيز فعالية القواعد المنظمة لصناديق الاستثمار، وتعزيز كفاءة إدارة السيولة بما يحافظ على حقوق حملة الوثائق.
ماهية صناديق الاستثمار الخيرية
صناديق الاستثمار الخيرية هي أدوات استثمار تُوجه أرباحها أو جزء منها لتمويل الأنشطة والمجالات ذات الطابع الخيري أو التنموي. تسهم هذه الصناديق في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
تحقيق مرونة أكبر في إدارة الاسترداد
أكد الدكتور إسلام عزام على أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق مرونة أكبر في إدارة عمليات الاسترداد لصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة. وتتيح هذه الإجراءات الاستجابة بصورة أكثر كفاءة لاحتياجات حملة الوثائق، لا سيما في الأوقات التي تشهد زيادة في طلبات الاسترداد الموجهة للعمل الخيري.
آلية تنفيذ طلبات الاسترداد
ينص التعديل على تنفيذ طلبات استرداد الوثائق في حدود طلبات الشراء المقدمة في اليوم المحدد للاسترداد. في حال تجاوزت عدد الوثائق المطلوب استردادها عدد الوثائق المطلوب شراؤها، يتم تطبيق نظام تخصيص يراعي النسبة بين الطلبات المستردة وإجمالي طلبات الاسترداد.
توسيع نطاق الطلبات بسلسلة من الضوابط
يشمل التعديل أيضًا إمكانية تنفيذ طلبات استرداد تتجاوز طلبات الشراء، مما يسمح للصناديق بالعمل بمرونة أكبر. ذلك يتطلب تقديم مبررات من قبل مدير الاستثمار، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف، مما يمنحها القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة.
تأثير التعديلات على الثقة في السوق
تشير الهيئة إلى أن السماح بتنفيذ طلبات استرداد تتجاوز طلبات الشراء وفق ضوابط معينة يمنح مديري الاستثمار أدوات أكثر مرونة في إدارة السيولة. هذا بدوره يعزز من ثقة المستثمرين في صناديق الاستثمار الخيرية، مما يجعلها أكثر قدرة على تحقيق أهدافها الاستثمارية والتنموية.
الصناديق الخيرية في السوق المصرية
تشير المعطيات إلى وجود خمسة صناديق استثمار خيرية مفتوحة في السوق المصرية بإجمالي صافي أصول يبلغ 1.1 مليار جنيه. تُؤسس هذه الصناديق وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعمل تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
جهود الهيئة لتطوير السوق
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الهيئة لتطوير سوق صناديق الاستثمار وتحقيق التوازن بين مرونة الإدارة وحماية حقوق المستثمرين. من المتوقع أن تدعم هذه الخطوات استقرار السوق وزيادة كفاءته، مما يعزز من مكانة صناديق الاستثمار الخيرية في الاقتصاد المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.