كتبت: فاطمة يونس
وافق مجلس النواب، ممثلاً في لجنة القوى العاملة، على مشروع قانون يمدد الدورة النقابية العمالية الحالية لمدّة ستة أشهر. جاء ذلك في اجتماع اللجنة الذي عُقد اليوم الإثنين برئاسة الدكتور محمد سعفان، وشارك فيه وزير العمل حسن رداد وعدد من ممثلي العمال.
تعديل القانون وإجراء الانتخابات
يتعلق مشروع القانون بتنظيم الانتخابات الخاصة بمؤسسات النقابات العمالية، حيث تبدأ فترة الامتداد من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية. وبحسب الموافقة، من المقرر إجراء الانتخابات قبل انتهاء هذه الفترة بستين يوماً على الأقل. هذا التمديد جاء بالتزامن مع مناقشة التعديلات المقترحة على مواد قانون المنظمات النقابية العمالية، والذي صدر بموجب القانون رقم 213 لسنة 2017.
دور وزارة العمل ومجلس النواب
أعرب وزير العمل حسن رداد خلال الاجتماع عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم في قضايا العمل والعمال. وصرح بأن الوزارة تعتبر مجلس النواب شريكًا أساسيًا في تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار فيها. وركز على أهمية دعم التشريعات التي تحقق التوازن بين مختلف أطراف العملية الإنتاجية، بما يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
التوصية من المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
أوضح الوزير أن مشروع قانون تأجيل الانتخابات العمالية جاء استجابةً لتوصية صادرة عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي. يضم هذا المجلس أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة: الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. جاءت هذه التوصية بناءً على طلبات من عدد من التنظيمات النقابية، مثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له، بالإضافة إلى بعض النقابات المستقلة.
أسباب تأجيل الانتخابات
تمت الإشارة إلى أن التنظيمات النقابية رأت أهمية تأجيل الانتخابات بسبب تزامنها مع مؤتمرات العمل العربية والدولية. هذا التداخل قد يؤثر سلبًا على سير العملية الانتخابية ويعطلها. وقد دراسة المجلس هذه الطلبات بصورة شاملة، ما أدى إلى أخذ الخطوات اللازمة لتقديم مقترح التمديد لمجلس النواب.
تأتي هذه الاجراءات في إطار الجهود المستمرة لضمان استقرار بيئة العمل وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية. إذ تعتبر النقابات العمالية أحد العناصر الحيوية التي تسهم في تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال في المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.