كتبت: بسنت الفرماوي
أقر مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر مجموعة من التعديلات الهامة في مجال زواج المواطنين، حيث تم النص في مادته “266” على ضرورة إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج. يأتي ذلك استناداً إلى أحكام المادة “31” مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 المتعلق بالأحوال المدنية.
أهمية الفحص الطبي للزواج
تسعى هذه التعديلات إلى ضمان صحة الشباب وإجراء الفحص الطبي قبل اتخاذ قرار الزواج. يشمل هذا الفحص جميع الراغبين في الزواج، سواء كانوا مقيمين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من خلال وكيل عن أحد الزوجين. ويعزز هذا الإجراء سلامة المجتمع، حيث يُعد الفحص الطبي خطوة ضرورية لتجنب الأمراض المعدية والمشاكل الصحية المحتملة.
الشهادة الطبية ضرورة أساسية
يتعين على المأذون أو الموثق الاطلاع على الشهادة الدالة على إجراء الفحص الطبي قبل إبرام عقد الزواج. كما يتوجب عليه إثبات أرقام هذه الشهادة على الوثيقة الخاصة بعقد الزواج. تهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ أهمية الفحص الطبي وتأكيدا على التزام الزوجين بإجراء الفحص المطلوب.
عقوبات صارمة للمخالفين
وضعت المادة “355” من مشروع القانون عقوبات مشددة لمن يخالف هذا الشرط القانوني. حيث تنص العقوبة على فرض غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه على كل مأذون أو موثق يقوم بتوثيق زواج دون حصول الزوجين على الشهادة الطبية اللازمة كما هو متوقع في المادة “266”.
عزل المأذون من منصبه
إلى جانب الغرامة المالية، تمنح المحكمة الحق في عزل المأذون أو الموثق المخالف من منصبه. يُعتبر هذا الإجراء مثالاً على جدية الحكومة في تطبيق القانون ومؤشراً على أهمية الفحص الطبي قبل الزواج.
خطوات تنفيذ القانون
يُنتظر أن يبدأ العمل بهذا القانون بعد التصديق عليه، حيث يُعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين خدمات الزواج بشكل عام. من المتوقع أن تعزز هذه الإجراءات من الوعي الصحي بين الشباب، مما يسهم بشكل كبير في بناء مجتمع صحي وآمن.
نظرًا للأهمية البالغة لهذه التعديلات، يُفترض أن تشهد الفترة القادمة نشاطاً كبيراً في مجال نشر التوعية حول الفحص الطبي وضرورته لكل من يرغب في الزواج.
من الملاحظ أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المستمرة لبناء مجتمع صحي وخالي من الأمراض، وهو ما يعكس تحولاً كبيراً في رؤية السلطات المصرية تجاه قضايا الأسرة والصحة العامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.