كتبت: فاطمة يونس
قام المستشار محمود الشريف، وزير العدل، بجولة تفقدية لمكتب المساعدة القانونية للأجانب بالعاصمة الإدارية الجديدة. يأتي هذا الافتتاح في إطار جهود تسوية المنازعات والقضايا الأسرية بين الأزواج الأجانب.
تفاصيل الزيارة
شهدت الجولة التفقدية حضور الأمين العام الإنمائي لمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافق له. وقد تم عرض كافة الخدمات التي يقدمها المكتب، والتي تشمل تسوية المنازعات الأسرية بين الأزواج الأجانب والمتزوجين من مصريين.
الخدمات المقدمة
استمع الوزير والوفد إلى شرح تفصيلي حول الخدمات المتاحة، حيث تم تسليط الضوء على الحالات الأكثر شيوعاً التي يستقبلها المكتب. كما تم تقديم إحصائيات حول الجنسيات الأكثر تواجداً في المكتب، مما يعكس تنوع الحالات والاحتياجات التي يتعامل معها.
تاريخ المكتب
يعتبر مكتب زواج الأجانب من الإدارات الخدمية المميزة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل. تم تأسيس هذا المكتب لأول مرة في 6 مارس 1979 داخل مبنى وزارة العدل. في مايو الماضي، صدر قرار بنقل المقر إلى العاصمة الإدارية الجديدة في إطار تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل إجراءات المواطنين.
أهمية المكتب
تساعد هذه المبادرة في تحقيق العدالة الأسرية للأجانب المقيمين في مصر. حيث يوفر المكتب الدعم القانوني الضروري لتسوية النزاعات، مما يعزز من استقرار الأسر ويخفف الأعباء القانونية على الأفراد.
الآفاق المستقبلية
من المتوقع أن يساهم افتتاح المكتب في تعزيز التعاون بين وزارة العدل ومنظمة الأمم المتحدة، مما سيكون له تأثير إيجابي في تحسين الخدمات القانونية المقدمة للأجانب. تسعى الوزارة إلى تطوير هذه الخدمات وزيادة كفاءتها بما يتماشى مع التوجهات العالمية في هذا المجال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.