كتب: صهيب شمس
وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، على مشروع موازنة هيئة ميناء الإسكندرية للعام المالي 2026/2027. وقد قدم اللواء إيهاب صلاح، رئيس الهيئة، عرضاً حول تفاصيل الموازنة.
إجمالي تقديرات الموازنة
بلغ إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027 حوالي 26 مليار و140 مليون جنيه. بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالي 2025/2026 نحو 21 مليار و915 مليون و202 ألف جنيه. وبذلك، ارتفعت الموازنة بمقدار 4 مليار و224 مليون و798 ألف جنيه، ما يعكس زيادة تصل إلى 19%.
تفاصيل الموازنة الجارية والرأسمالية
تضمنت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2026/2027 مبلغ 15 مليار و188 مليون جنيه، مقارنةً باعتمادات العام المالي الحالي 2025/2026 التي بلغت 13 مليار و152 مليون جنيه. هذه الزيادة بلغت حوالي 2 مليار و36 مليون جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 15.5%.
فيما يتعلق بالموازنة الرأسمالية، فقد بلغت تقديراتها للعام المالي 2026/2027 حوالي 10 مليار و952 مليون جنيه، مع زيادة قدرها 2 مليار و188 مليون و798 ألف جنيه، بنسبة 25%.
مناقشات حول البنود المالية
شهد الاجتماع مناقشات مطولة حول بعض البنود المتعلقة بموازنة الهيئة، بما في ذلك الزيادة المقترحة في مخصصات الوقود والزيوت، والتي ارتفعت من 90 مليون جنيه إلى 148 مليون و600 ألف جنيه. واعتبرت اللجنة أن هذه الزيادة بنسبة نحو 65% قد تعكس توسيع عمليات التشغيل أو ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية.
الربح والفائض المتوقع
علق النائب وحيد قرقر على ما تضمنه مشروع موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية من توقع صافي ربح يصل إلى 3 مليار جنيه، مع فائض يوجه إلى الحكومة. في حين كان الفائض المتوقع في العام المالي 2025/2026 حوالي 2 مليار و760 مليون و688 ألف جنيه. تعكس هذه الزيادة البالغة 239 مليون و312 ألف جنيه، نمواً بنسبة تقارب 9%.
ومع ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها من أن الفائض لا يزال دون المستوى المستهدف. واعتبرت اللجنة أن ذلك لا يتناسب مع حجم ومكانة الميناء وما يتمتع به من مقومات تشغيلية ولوجستية.
توصيات اللجنة
أوصت اللجنة بضرورة وضع خطة واضحة لتعظيم موارد هيئة ميناء الإسكندرية وزيادة الفائض المحول للخزانة العامة خلال السنوات المقبلة. ويتطلب ذلك رفع كفاءة التشغيل، وتحسين استغلال الأصول، وتنمية الخدمات المتعلقة بالميناء واللوجستية، بما يتلاءم مع مكانته كأحد أكبر الموانئ المصرية.
كما طالبت اللجنة بأن توافيها ببيان تفصيلي للمشروعات الاستثمارية المستهدفة، ومصادر تمويلها، ونسب التنفيذ الفعلية للمشروعات الجارية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.