كتبت: إسراء الشامي
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. تمحور الاجتماع حول التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
حضور رفيع المستوى
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء، منهم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. كما حضر الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، وحسن رداد وزير العمل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وكان أيضًا هناك عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
أهداف الاجتماع
أوضح الدكتور حسين عيسى أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة التعديلات اللازمة على أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، وليس تعديل القانون بالكامل. وأشار إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق إصلاحات تنظيمية وتشريعية تساهم في تحسين أداء الشركات.
تعزيز الحوكمة والإدارة
يستهدف الاجتماع تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي داخل الشركات التابعة وتحقيق توافق مع مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور حسين عيسى على أهمية تعزيز الحوكمة وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال.
استعراض التعديلات المقترحة
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض عددًا من التعديلات المقترحة. تم مناقشة كيفية تطوير هذه التعديلات لتعزيز منظومة العمل وزيادة الأداء المالي والإداري لشركات قطاع الأعمال.
البعد الاستراتيجي للتعديلات
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية مراعاة البُعد الاستراتيجي للشركات، بما يخدم أهداف الدولة التنموية. وقد تم التطرق إلى ضرورة تطبيق أعلى معايير الشفافية والرقابة لتحسين العوائد على الأصول المملوكة للدولة.
ربط الشركات بخطة الدولة
ركز الاجتماع أيضًا على ضرورة تطوير الإنتاج من خلال ربط شركات قطاع الأعمال العام بخطة الدولة ومستهدفاتها في عدد من القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة أهمية تعزيز الشراكات والتعاون بين شركات القطاع العام والخاص لزيادة الكفاءة التشغيلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.