كتب: صهيب شمس
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لاستعراض مقترح إطلاق مبادرة تهدف إلى التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في المصانع. وقد شمل الاجتماع حضور عدد من الوزراء المعنيين في مجالات الطاقة والصناعة والمالية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من وزارات وجهات مختلفة، وشارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
أهمية المبادرة
أكد رئيس الوزراء على حرص الدولة في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وذلك لزيادة الاستفادة من الإمكانات المتاحة في هذا المجال، ولتقليل الفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية. إن توسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للمبادرة
أشار وزير الصناعة إلى أن الرؤية الاستراتيجية لمبادرة “شمس الصناعة” تشكل أساسًا لبرنامج وطني يهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي. المبادرة تهدف للوصول إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية عبر استغلال أسطح المصانع. هذا البرنامج يسعى إلى خفض الانبعاثات الكربونية، ويسهم في النمو الاقتصادي المستدام.
تعزيز تنافسية الصناعة
تُعَدُّ المبادرة وسيلة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية. وذلك عن طريق تحويل الطاقة الشمسية إلى ركيزة أساسية تخفض تكاليف الإنتاج وتخفف الضغط على الغاز الطبيعي. كما أنها تهدف إلى دعم أمن الطاقة للقطاع الصناعي وزيادة مرونته في مواجهة التحديات العالمية.
التوزيع القطاعي والجدوى الاقتصادية
تناول وزير الصناعة التوزيع القطاعي المقترح لتنفيذ المبادرة، مشيرًا إلى أن المستفيدين سيكونون من مختلف القطاعات الصناعية. امتلاك الطاقة الشمسية سيؤدي إلى خفض استهلاك الكهرباء بحوالي 150 كيلو وات للمصنع، مع إتاحة تخصيص قدرات أعلى للمصانع الكبيرة.
متطلبات التنفيذ
لتطبيق برنامج الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ستحتاج المبادرة إلى حوالي 7 ملايين متر مربع من المساحات القابلة للاستخدام. يُستهدف نحو 7000 مصنع، مما يمثل حوالي 10% من إجمالي قاعدة المصانع. يتطلب ذلك التنسيق مع الجهات الممولة لدعم المبادرة وتعظيم فوائدها.
التوجه نحو التمويل
أوضح وزير المالية أهمية الأرقام والعوائق الحالية، مشيرًا إلى ضرورة العمل مع جهات التمويل لإطلاق المبادرة قريبًا. ولفت إلى أنه ستحقق جميع الأطراف المشاركة، من الحكومة إلى المصنعين، فوائد واسعة.
المقترحات المستقبلية
طرحت خلال الاجتماع عدد من المقترحات من وزير الاستثمار لزيادة عدد الجهات الممولة، بما في ذلك ضرورة إدخال المصانع بالمناطق الحرة في إطار التطبيق. هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المبادرة.
الخطوات التالية
في ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التصور النهائي للمبادرة. الهدف هو عرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، تمهيدًا لإطلاقه، مما يعكس التوجه الحكومي الجاد نحو دعم الطاقة المتجددة في قطاع الصناعة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.