كتبت: إسراء الشامي
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تتعلق ببيع طائرة “درون” مزودة بكاميرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تمت الإطاحة بالمتهم الرئيسي في منطقة السيدة زينب، قبل أن يتم القبض على متهم آخر عُثر بحوزته على أربع طائرات “درون” إضافية وملحقاتها.
القوانين المُنظمة لاستخدام الطائرات “الدرون”
يوضح المحامي خالد محمد أن القانون رقم 216 لسنة 2017 ينظم استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً، ويتضمن مجموعة من الشروط الصارمة لتداولها والاتجار بها. حيث ينص القانون على حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة هذه الطائرات دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة.
عقوبات الحيازة غير المشروعة للطائرات
بحسب المادة الثالثة من قانون رقم 216، فإن أي شخص يقوم باستيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا، دون تصريح، يواجه عقوبة تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات. كما يتوجب عليه دفع غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف جنيه وخمسين ألف جنيه، أو إحداهما.
العقوبات المشددة في حالات معينة
كما تسلط المادة الضوء على تشديد العقوبات في حال تكرار الفعل المخالف، حيث يتم مضاعفة العقوبة في هذه الحالات. وإذا ارتكب الشخص أفعالًا تتعلق بأغراض إرهابية باستخدام تلك الطائرات، فإن العقوبة تكون أشد. إذ يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، وفي حالات الموت الناتجة عن الفعل، يمكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام.
مصادرة الممتلكات المستخدمة في الجريمة
تنص المادة أيضًا على أنه في جميع الأحوال، تتولى المحكمة مصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجرائم المتعلقة باستخدام الطائرات “الدرون” لصالح القوات المسلحة، مما يعكس الجدية التي تتعامل بها السلطات مع هذه الموضوعات لضمان الأمن والسلامة العامة.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الدولة لضبط استخدام التقنيات الحديثة والتأكد من عدم استغلالها في أنشطة غير قانونية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.