كتبت: إسراء الشامي
انتقد النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل في مجلس النواب، القوانين الحالية المتعلقة بالأسرة والحضانة في مصر. وأوضح فؤاد، خلال حواره مع إحدى الصحف، أن هناك حالة شهيرة تتعلق بالأب الأرمل في قانون الأحوال الشخصية، تثير الجدل حول عدالة النظام القائم.
إشكالية الأب الأرمل في قانون الحضانة
تتعلق المشكلة بشكل خاص بترتيب الحضانة بعد وفاة الزوجة. بحسب القانون الحالي، تنتقل الحضانة إلى والدة الزوجة المتوفاة، رغم أن الأب لا يزال على قيد الحياة. وذلك حتى في الحالات التي يكون فيها الزوج لم يُطلق زوجته قبل وفاتها. وهذا الوضع يترك الأب الأرمل في معاناة، حيث يجد نفسه محرومًا من رؤية أطفاله، خاصةً إذا كانت العلاقة بينه وبين أهل زوجته ليست جيدة.
مشروع قانون الأسرة الجديد
تحدث النائب محمد فؤاد عن مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى معالجة هذه القضايا. بحسب هذا المشروع، فإنه في حال وفاة الزوجة، يُنقل حق الحضانة إلى الأب بشرط عدم زواجه من امرأة أخرى. ومع ذلك، لفت فؤاد الانتباه إلى أن المشروع لا يزال يحتوي على تمييز واضح، حيث يُسمح للأم بالاحتفاظ بالحضانة حتى بلوغ الأمور لأبنائها 7 سنوات، حتى وإن تزوجت.
التفرقة بين الأب والأم
أثارت هذه التعديلات علامات استفهام كبيرة حول مدى العدالة في توزيع الحقوق بين الأب والأم. فعلى الرغم من وجود الأب كحالة قائمة، إلا أن القوانين الحالية تعكس نوعًا من التفضيل أو التمييز ضد الأباء، مما يستدعي إعادة النظر في الأطر القانونية المطبقة في هذا السياق.
الأثر النفسي على الأبناء
من المهم أيضًا الإشارة إلى الأثر النفسي والاجتماعي الذي يترتب على هذه القوانين، ليس فقط على الأب الأرمل، ولكن أيضًا على الأبناء الذين يُحرمون من وجودهم مع والدهم. تساهم هذه الحالة في زيادة الفجوة الأسرية وتعميق الصعوبات التي قد يواجهها الأطفال في حياتهم اليومية.
يعتبر النائب محمد فؤاد أن هناك حاجة ملحة لتعديل القوانين المتعلقة بالأسرة، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الأباء والأمهات، وتوفير بيئة أفضل لنشأة الأبناء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.