كتبت: إسراء الشامي
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب المصري، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب. الاقتراح موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، ويهدف إلى دراسة إنشاء نظام قانوني وتنظيمي لترخيص وتنظيم نشاط صناع المحتوى الرقمي والمؤثرين، المعروفين بـ “البلوجرز”، على منصات التواصل الاجتماعي.
أهمية الاقتراح
يأتي هذا الاقتراح في وقت يشهد فيه نشاط صناع المحتوى الرقمي نموًا غير مسبوق. حيث أصبح لهذا النشاط دورًا محوريًا في الاقتصاد الرقمي، مما أتاح فرصة لإنشاء سوق إعلاني وتجاري ضخم يعتمد بشكل أساسي على المحتوى الرقمي والتسويق الإلكتروني. رغم هذا النمو، لا يزال نشاط المؤثرين والبلوجرز يفتقر إلى إطار قانوني واضح ينظم ممارساتهم.
المشاكل الحالية
أشار النائب محسب إلى غياب التنظيم في هذا القطاع، والذي أدى إلى انتشار العديد من الممارسات العشوائية. من بين هذه الممارسات نجد الإعلانات غير المُفصح عنها والترويج لمنتجات وخدمات دون وجود رقابة كافية. كما أن هناك أرباحًا كبيرة تُحقق خارج المنظومة الرسمية، مما يخلق حالة من عدم الانضباط داخل السوق الرقمي.
الدروس المستفادة من التجارب العربية
يستند الاقتراح إلى أهمية الاستفادة من التجارب العربية الناجحة في هذا المجال، مثل التجربة السعودية. حيث تم اعتماد نظام لترخيص المؤثرين وتنظيم الإعلانات الرقمية والإفصاح عن المحتوى المدفوع. ويتطلع محسب إلى تطبيق معايير مشابهة في مصر، بما يسهل تنظيم هذا النشاط وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
التوجه نحو الاقتصاد الرسمي
يشمل الاقتراح أيضًا دراسة إمكانية وضع ضوابط للإعلانات الإلكترونية وإلزامية الإفصاح عن المحتوى الإعلاني. كما يهدف إلى ربط نشاط البلوجرز بالاقتصاد الرسمي، بما يسهل إدراجهم ضمن المنظومة الضريبية بصورة منظمة وعادلة. هذا التوجه يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وحماية حقوق المستهلك.
استجابة المجتمع والإعلام
يتزامن الاقتراح مع مناقشات مجتمعية وإعلامية متزايدة حول ضرورة تنظيم هذا القطاع. حيث تم تناول هذا الموضوع خلال حلقة هامة من برنامج الإعلامية ياسمين عز “كلام الناس” المذاع عبر قناة MBC مصر، مما يعكس اهتمام الجمهور والإعلام بإيجاد حلول تنظيمية فعالة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.