كتب: صهيب شمس
أكدت الحكومة في البيان المالي حول الأداء الاقتصادي والمالي لعام 2025/2026، أن السياسة المالية تلعب دورًا محوريًا في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتقليل معدلات عجز الموازنة والدين العام، بالإضافة إلى تحسين النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل. كما تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا لكفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي
أوضح البيان أن الاقتصاد المصري استطاع التعامل مع العديد من التحديات والتوترات العالمية التي أثرت على اقتصادات دول أخرى. وقد ظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة السابقة. هذا التحسين يعكس زيادة تسارع النشاط الاقتصادي الحقيقي خلال العام المالي الحالي.
نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.3%
أشار البيان إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026، مقارنة بمعدل 4.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. يعكس هذا الارتفاع تحسن النشاط الاقتصادي وتوسع قاعدة النمو في عدد من القطاعات الرئيسية.
القطاعات الحيوية تدعم النمو
ترجع أسباب هذا النمو إلى الأداء القوي لعدد من القطاعات الحيوية. في مقدمتها، سجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 24.2%، بينما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 18.4%. كما سجل نشاط التأمينات الاجتماعية والتأمين نمواً بنسبة 12.5%، في حين زاد نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6%.
الصناعات التحويلية تعزز الاقتصاد
لفت البيان إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية كانت من أكبر المساهمين في النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري. ساهمت هذه الصناعات بنحو 1.2 نقطة مئوية في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.
السياسات الاقتصادية والمالية الفعالة
أكدت الحكومة أن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية يدل على نجاح السياسات الاقتصادية والمالية. تهدف هذه السياسات إلى تحقيق نمو مستدام وأكثر شمولًا، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.