كتب: كريم همام
تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، نظر الدعوى التي تهدف إلى إلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة. ويتعلق هذا القرار بتشديد الشروط المفروضة على بعض فئات النساء للحصول على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية.
تفاصيل الدعوى
تهدف الدعوى إلى إلغاء قرار الإدارة الذي يُشترط حصول الفئات المُحددة من النساء، مثل ربات المنازل والحاصلات على دبلوم أو اللواتي لا يعملن، على تصاريح خاصة للسفر لأغراض الزيارة أو العمل. ويستند المدعون إلى مبررات تتعلق بجدية أسباب سفرهن.
الآثار المحتملة للقرار
حتى يتم تطبيق هذا القرار، يتطلب من النساء أيضًا إثبات جدية نواياهم للسفر، وهو ما يُعتبر أمرًا يعيق حقهن الأساسي في حرية التنقل. ومن المتوقع أن يُسلط الضوء على أهمية تطبيق الدستور والقانون فيما يتعلق بحرية السفر والهجرة للنساء والمواطنين بشكل عام، دون أي تمييز أو تسلط ذكوري.
التمييز ضد النساء
تتضمن الدعوى مطالب بإلغاء كافة أشكال التمييز التي تُفرض على النساء، وكذلك رفع القيود المفروضة عليها بناءً على الطبقات الاجتماعية أو المهنية. وقد اعتبرت الدعوى أن تصنيف النساء إلى فئات دنيا يُعد تمييزًا غير مقبول، يستدعي محاسبة المسؤولين عنه.
الإطار القانوني
يستند المدعي إلى الدستور المصري الحديث الذي يُعزز من حقوق المرأة ويحظر كافة أشكال التمييز والعنصرية. إذ ينص على عدم جواز فرض أي قيود على المرأة فيما يتعلق بحقوقها الأساسية، بما في ذلك حقها في العمل والسفر والهجرة.
استنكار القرار
كما استنكرت الدعوى قرار إدارة الجوازات الذي اعتبر ربات المنازل والمتعلمات من فئات دنيا، تلبيةً لمعايير عفا عليها الزمن. واعتبرت أن هذه السياساتما هي إلا تمظهراً للتسلط الذكوري والعنصرية، بما يُعيق حقوق النساء وحرمانهن من فرصة السفر.
التزامات الدولة
تُشير الدعوى إلى التزام الدولة باتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز بجميع أشكاله. وتنص الدعوى أيضًا على ضرورة إنشاء مفوضية مستقلة لمتابعة هذا الموضوع.
تُعد الجلسة الراهنة خطوة هامة نحو مناقشة حقوق المرأة في حرية السفر، وتمثل صدى لتطلعات المجتمع نحو تحقيق العدالة والمساواة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.