كتبت: بسنت الفرماوي
يتزايد تساؤل المواطنين حول العقوبات القانونية المقررة لنشر محتوى خادش للحياء، بعد القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبد العزيز، بحجب الحسابات الإلكترونية الخاصة بـ”كروان مشاكل” على مواقع التواصل الاجتماعي. وُصف المحتوى بأنه يتعارض مع المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري ويشكل انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة.
العقوبات المقررة قانونًا
يسلط هذا التقرير الضوء على العقوبات التي ينص عليها القانون لكل من يُقدم على انتهاك حرمة الحياة الخاصة. حيث تنص المادة 178 من القانون على أن يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة تتراوح بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. تشمل هذه العقوبات أي شخص يقوم بصنع أو حيازة، بهدف الاتجار أو التوزيع، محتوى يُعتبر مُنافيًا للآداب العامة.
مسؤوليات الصحفيين والإعلاميين
إذا ارتكبت الجرائم وفقًا للمادة السابقة عن طريق الصحف، يصبح رؤساء التحرير والناشرون مسؤولين كفاعلين أصليين بمجرد نشر المحتوى. وفي الحالات التي يصعب فيها التعرف على مرتكب الجريمة، يُمكن أن تشمل العقوبة الطابعين والعارضين والموزعين. كما يمكن أن يُعاقب المستوردون والمصدرون إذا ساهموا عمدًا في ارتكاب هذه الجنح عبر وسائل الإعلام.
قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية
تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين خمسين إلى مائة ألف جنيه. تشمل العقوبات الأفعال التي تهاجم المبادئ والقيم الأسرية، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وإرسال رسائل إلكترونية كثيفة لشخص محدد دون موافقته. كما تشمل نشر معلومات أو صور تُنتهك خصوصية الأفراد عبر الشبكة المعلوماتية.
عقوبات إضافية وفق المادتين 25 و26
تواصل المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بتحديد عقوبات أكثر صرامة، إذ يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه. تُطبق هذه العقوبات على كل من يعمد إلى استخدام برنامج معلوماتي لمعالجة بيانات شخصية للغير، بما يتضمن ربطها بمحتوى مُنافي للآداب العامة أو إظهارها بطريقة تمس بكرامة الشخص.
يبدو أن القرارات الأخيرة تجاه المحتوى الإلكتروني تمثل خطوة جادة نحو حماية القيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة في المجتمع المصري، مما يطرح أهمية الحاجة إلى الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.