كتب: أحمد عبد السلام
أصدرت دار الإفتاء المصرية توضيحًا حول حكم شراء الأضحية بالوزن، بعد ورود سؤال بشأن جواز بيع الأضاحي بالوزن بدلًا من رؤيتها أو أوصافها.
مشروعية شراء الأضحية بالوزن
أكدت دار الإفتاء أن الأصل في بيع الحيوانات مثل الأغنام والأبقار هو البيع عن طريق رؤيتها أو من خلال أوصافها، بحيث تُزال الجهالة ويبتعد الغرر. ومع ذلك، فإن بيع الأضاحي بالوزن – كما ورد في السؤال – أمر جائز ولا حرج فيه شرعًا.
الأدلة الشرعية على ادخار الأضاحي
أشارت دار الإفتاء إلى أنه يجوز شرعًا الاحتفاظ بلحوم الأضاحي، وذلك استنادًا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: “ونَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ”. هنا يتم التأكيد على استحباب ادخار اللحم في حدود ما يتوافق مع السُّنّة.
الشروط الأساسية لسن الأضحية
وضعت دار الإفتاء شروطًا محددة لأقل سن الأضحية. ففيما يتعلق بالضأن، يجب أن تتم ستة أشهر، بينما الماعز يتطلب إتمام سنة قمرية وشهرًا. أما البقر والجاموس، فيجب أن يبلغ عمرها سنتين قمريتين، بينما الجمال تحتاج إلى خمس سنوات قمرية. يتعين أن تتوافر في الأضحية كمية من اللحم الكافي والمناسب.
استحباب تقسيم الأضحية
أوضحت دار الإفتاء أنه يُستحب تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث. يُخصص ثلث للمضحي وأسرته، وثلث يُهدى، وثلث يُتصدق به. إذا وافق المضحي على تناول أكثر من الثلث أو تصدق بأكثر، فلا حرج في ذلك، حيث أن هذا التقسيم مستحب وليس واجبًا.
ما يخص تقسيم الأجزاء الأخرى للأضحية
أشارت دار الإفتاء إلى أن اللحم هو العنصر الرئيس في الأضحية والذي يعود نفعه على المستحقين. أما أحشاء الأضحية مثل الكبد، فإنه من المستحب تقسيمه، لكن إن لم يقسمه المضحي فلا إثم عليه. أما الرأس، فلا تُقسم ويُحتفظ بها صاحب الأضحية، ولا يجوز بيعها أو التبادل بها مع الجزار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.