كتبت: سلمي السقا
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (87) لسنة 2026. هذا القرار يتعلق بإنشاء منظومة متكاملة لإدراج الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المخالفة للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية. يهدف القرار إلى تعزيز كفاءة الرقابة السوقية وترسيخ مبادئ الشفافية وحماية المتعاملين.
تفاصيل القرار الجديد
في جلسة عُقدت بتاريخ 29 أبريل، وافق مجلس إدارة الهيئة على القرار، الذي نُشر في “الوقائع المصرية” يوم 20 مايو، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 21 مايو 2026. ينص القرار على إنشاء قائمة تتضمن جميع الأشخاص المخالفين، والتي يتم تصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية.
تصنيفات القوائم الثلاثة
تشمل القائمة التحذيرية الأشخاص الذين يمارسون أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص. بينما تضم القائمة السلبية أولئك الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية لمخالفات تتعلق بالقوانين المنظمة. وأخيراً، فإن قائمة التدابير الإدارية تحتوي على الأسماء التي صدرت بحقها قرارات بإلغاء التراخيص أو شطب القيد من سجلات الهيئة.
آلية الإدراج والتظلم
يتطلب إدراج الأسماء وجود مذكرة دراسة تُعدها الهيئة وتُعرض على لجنة مختصة بالبت وتحريك الدعوى الجنائية. يُعتمد القرار في النهاية من رئيس الهيئة. كما يُسمح بالإدراج المؤقت في حالة وجود خطر على استقرار السوق أو مصالح العملاء، مع ضرورة استكمال إجراءات الإخطار وسماع الأقوال خلال أسبوع من تاريخ الإدراج. تُنشر القوائم على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة أو أي منصة مخصصة لذلك.
أوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار يسمح بسماع أقوال ذوي الشأن قبل إدراجهم في القائمة التحذيرية، مما يضمن تحقيق الضمانات القانونية وحماية حق الدفاع. بالإضافة إلى ذلك، يُتيح القرار آلية لتقديم التظلمات من القرارات، حيث يحق لكل شخص أُدرج اسمه أو لم يُرفع رغم زوال السبب التقدم بتظلم خلال 60 يوماً.
فحص التظلمات ومراجعة القوائم
تُشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية مستشارين ذوي خبرة قضائية لفحص التظلمات والبت فيها خلال 30 يوماً من استيفاء المستندات. ويتم رفع توصياتها إلى رئيس الهيئة لاعتمادها، ودون أي رسوم. كما ينص القرار على مراجعة الهيئة بشكل دوري للقوائم بهدف رفع أسماء الأشخاص الذين زالت أسباب إدراجهم.
دور الهيئة في حماية المتعاملين
يُعكس القرار حرص الهيئة على حماية حقوق المتعاملين وضمان أعلى مستويات الشفافية. هذا يتيح للمواطنين المعرفة التامة حول تغيرات السوق وأوضاع الشركات والمصارف والأشخاص الذين يتعاملون معهم. أكد الدكتور إسلام عزام على أهمية هذه الأدوات الرقابية من أجل تحقيق توازن بين التصدي للمخالفات القانونية وضمان الحقوق، وبالتالي تعزيز جاذبية السوق للاستثمارات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.