كتبت: إسراء الشامي
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025، مجموعة من الضمانات تهدف إلى حماية المجنى عليهم خلال مرحلة التحقيق. تأتي هذه الضمانات لضمان سلامة المجنى عليهم النفسية وقدرتهم على الإدلاء بأقوال دقيقة وصحيحة.
حق المجنى عليه في العلاج النفسي
ركزت المادة (347) من القانون على حق سلطة التحقيق في إيداع المجنى عليه المصاب باضطراب نفسي أو عقلي داخل منشأة للصحة النفسية، وذلك بشكل مؤقت لتلقي العلاج. يشمل هذا الإجراء المجنى عليهم الذين يكونون ضحايا لجناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، حيث يوفر لهم الدعم والرعاية اللازمة.
يتم الربط بين هذا الإجراء وقانون رعاية المريض النفسي بهدف ضمان احترام جميع الضوابط القانونية والإنسانية المتعلقة بالدخول الإلزامي إلى منشآت الصحة النفسية. يوفر هذا الربط إطاراً قانونياً يضمن حصول المجنى عليهم على الرعاية الملائمة في الوقت المناسب.
حماية الأطفال أثناء التحقيق
تستمر التوجهات القانونية لتعزيز حماية الأطفال خلال عملية التحقيق، إذ تتيح المادة (348) للسلطة المختصة عند سؤال الأطفال المجنى عليهم فرصة استدعاء أحد ذوي الطفل أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين. يأتي هذا الإجراء لضمان وجود الدعم النفسي العاطفي للطفل أثناء تلك اللحظات الصعبة.
كما يسمح القانون بتسجيل أقوال الطفل المجنى عليه سمعياً وبصريا، مما يضمن حفظ تلك الأقوال وعدم الحاجة لتكرار استجواب الطفل مراراً. يستطيع الطفل أو الشخص الحاضر معه من ذويه طلب تسجيل الأقوال بشكل سمعي فقط، مما يعد بديلاً يخفف من الضغوطات النفسية على الصغار.
حفظ التسجيلات الرقمية
تعد المحفوظات الرقمية جزءاً أساسياً من العملية القانونية، حيث يتم الحفاظ على تسجيلات أقوال الطفل في ملفات القضية عبر وسائل التخزين الرقمية. هذه الاستراتيجية تعمل على تحسين عملية التحقيق وتيسير الوصول إلى المعلومات اللازمة أثناء الإجراءات القانونية.
تشكل الضمانات التي أدرجها قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المجنى عليهم وخاصة الأطفال، وتعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.