كتب: إسلام السقا
تبدأ لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تحت رئاسة المهندس طارق الملا، اجتماعاتها الأسبوع المقبل لبحث قضايا تهم المواطنين، خصوصًا فيما يتعلق بأسعار الكهرباء وآليات محاسبة المشتركين.
تسعى اللجنة إلى مناقشة عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالبحث عن البترول والغاز الطبيعي. ومن المقرر تخصيص اجتماعات يوم الإثنين لمناقشة مشروعي قانونين مقدميين من الحكومة. يتعلق أحدهما بترخيص وزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول والتنمية والاستغلال في عدة مناطق امتياز، تشمل الصحراء الشرقية وغرب خليج السويس وشبه جزيرة سيناء والصحراء الغربية.
كما ستتضمن مناقشات اللجنة مشروع قانون آخر يسمح لوزير البترول بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجيبت هولدنجز للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط. هذه المناقشات ستكون بالاشتراك مع لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
اجتماع حول تداعيات إلغاء الشرائح
فيما يخص قضية الكهرباء، ستُعقد اجتماعات اللجنة يوم الثلاثاء لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من 22 برلمانيًا. تدور هذه الطلبات حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تطبيق القرار الوزاري الخاص بإلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية. هذا القرار يتضمن استبدال النظام الحالي بنظام تسعير موحد دون تدرج بين الشرائح.
تحذيرات من الأعباء المالية الجديدة
يُحذّر مقدمو طلبات الإحاطة من أن النظام الجديد قد يؤدي إلى فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين، وتحديدًا فئات محدودي ومتوسطي الدخل. ودعوا إلى ضرورة مراجعة آليات المحاسبة المتبعة. يأتي هذا في سياق السعي لتحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة وحقوق المشتركين، بما يخدم مصلحة الجميع.
استعراض تأثير القرار على المستهلكين
من المتوقع أن تتناول المناقشات تأثيرات القرار الجديد على مختلف فئات المستهلكين. يأتي ذلك في ظل تزايد الاهتمام البرلماني بملف الكهرباء وتأثيره المباشر على الأوضاع المعيشية للأسر في البلاد.
تتزايد المخاوف من ردود فعل المواطنين تجاه هذا التحول في نظام التسعير، مما يثير تساؤلات حول كيفية إدارة هذا الانتقال لضمان الاستدامة المالية والاجتماعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.