تخفيض رسوم الاستثمار في العقار عبر المنصات الرقمية

كتبت: فاطمة يونس

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا مهمًا يتعلق بتخفيض مقابل الخدمات المقدمة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والذي يستهدف الأطراف المشاركة في منصات الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري. يُعتبر هذا القرار رقم 109 لسنة 2026 خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري عبر التكنولوجيا.

أهداف قرار الهيئة العامة للرقابة المالية

يأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتشجيع الاستثمار العقاري عن طريق المنصات الرقمية المعتمدة. إذ يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على جميع الأطراف، من مديري المنصات إلى المستثمرين الأفراد. يوفر هذا النظام فرصة سهلة وسريعة للمواطنين للاستثمار في العقارات، مع ضمان الرقابة المناسبة من الهيئة.

تفاصيل الرسوم الجديدة

تتضمن الرسوم الجديدة المطبقة على خدمات الإيداع والقيد المركزي ما يلي:
– قيد شركة الصندوق لأول مرة بواقع ربع في الألف من رأس المال وبحد أقصى 5 آلاف جنيه.
– قيد أي إصدار جديد أو زيادة رأس المال بنفس النسبة والحد الأقصى.
– اشتراك سنوي 250 جنيهًا للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه.
– اشتراك سنوي 2500 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه أو أكثر.
أما فيما يخص خدمات أمين الحفظ للمستثمرين، فقد تم تحديد الرسوم كالتالي:
– 25 جنيهًا رسوم تعاقد تدفع لمرة واحدة.
– 25 جنيهًا مقابل كل طلب تجميد.
– رسوم حيازة سنوية تعادل 10 في المائة ألف من قيمة الأوراق المالية.

الإعفاءات الممنوحة للمنصات الرقمية

كما قررت الهيئة إعفاء مديري المنصات الرقمية من رسوم الاشتراك السنوي بالكامل، حيث سيقتصر المقابل المالي على تكلفة خدمات الختم والتوقيع الإلكتروني. يعد هذا الإجراء بمثابة خطوة إيجابية لدعم نشاط المنصات الرقمية وتوسيع قاعدة مستثمري العقارات.

التأكيد على تعزيز الاستثمار العقاري

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن هذا القرار لن يقتصر فقط على تشجيع الاستثمار في وثائق الصناديق العقارية، بل سيساهم أيضًا في دعم قطاع التطوير العقاري. سيتمكن المطورون العقاريون من تقديم مشروعاتهم للاكتتاب عبر المنصات الرقمية، مما يساهم في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

رقابة فعالة وضوابط واضحة

تتضمن ضوابط عمل المنصات الرقمية والصناديق العقارية ضرورة توفير الإفصاحات المتعلقة بدراسات الجدوى والقوائم المالية وتوزيعات الأرباح. كما تلتزم المنصات بتوفير قنوات دفع مؤمنة وتقديم المعلومات التوعوية للمستثمرين، مما يعزز الشفافية والثقة في السوق.

توجهات مستقبلية للسوق العقاري الرقمي

أظهرت الهيئة أنها قد تلقت حتى الآن 11 طلبًا للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار. حاليًا، تساهم 4 صناديق استثمار عقاري بنحو 9 مليارات جنيه من صافي الأصول. تراهن الهيئة على أن هذه الخطوات ستسرع من عملية نمو سوق الاستثمار العقاري الرقمي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.