كتب: صهيب شمس
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أهمية دفع مسار التحول الرقمي في الدولة، وذلك بهدف تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين في مختلف القطاعات. تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الحكومة لتحقيق أقصى درجات الحماية والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية، وفق أحدث النظم العالمية.
افتتاح المركز المطور للبيانات
في افتتاح المركز المطور للبيانات في «سلطة التصديق الإلكتروني»، أشار الوزير إلى وجود حزمة من الخدمات التأمينية المخصصة للمنظومات الحكومية المميكنة. هذه الخدمات تهدف لتحقيق التكامل بين التوقيع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية الحكومية، فضلاً عن تأمين تبادل البيانات الحكومية.
الأختام الإلكترونية
كما لفت كجوك إلى التحول من الأختام التقليدية إلى الأختام الإلكترونية المستخدمة من قبل الجهات الحكومية، مما يسهل العمل على المنظومات المميكنة. ويأتي هذا التغيير في إطار خطط الوزارة لتبسيط الإجراءات وتقليل النفقات.
التوسع في مراكز التوقيع الإلكتروني
أعلن الوزير أنه يتم دراسة إنشاء مراكز خاصة لإصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية في مختلف المحافظات، لتيسير العمل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة. من المتوقع أن يسهم ذلك في تقليل النفقات المالية بشكل ملحوظ.
مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني
ونوه كجوك إلى استهداف الوزارة لإطلاق مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي، وذلك للمساهمة في العمل أثناء الأزمات. هذا النوع من المراكز سيساعد على تعزيز الكفاءة وسرعة الاستجابة للظروف المختلفة.
تطوير المنظومة الحكومية
وفي سياق متصل، قال اللواء محمد البدري، رئيس «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية»، إن عملية تطوير المركز شملت تجديد الأجهزة والبرامج اللازمة، مما يضمن تقديم الخدمات الحكومية بدقة ومعدل عالٍ من الحماية.
خدمات السلطة الحكومية
تقدم «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» مجموعة من الخدمات المتنوعة للوزارات والجهات الحكومية. تشمل هذه الخدمات إصدار شهادات التوقيع الإلكترونية، والأختام الإلكترونية، بالإضافة إلى الختم الزمني للمنظومات الحكومية.
التدريب والاستشارات
كما تشارك السلطة في تدريب الأفراد على كيفية استخدام التوقيعات الإلكترونية، فضلًا عن تقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة في هذا المجال. ويتم توثيق وتأمين التطبيقات الإلكترونية الخاصة بجلسات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني في وزارة المالية.
تسهيل المستحقات المالية
تُعتبر هذه المنظومة جزءاً أساسياً من جهود الحكومة في تسهيل عملية تحويل المستحقات المالية للعاملين في الحكومة عبر الشيكات الإلكترونية، المُنفذة عبر حساب موحد بالبنك المركزي. هذا يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة الموارد المالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.