كتبت: إسراء الشامي
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية قرار مجلس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء. هذا القرار يعد استجابة لمطالب المواطنين، حيث تمتد الفترة الجديدة إلى 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026.
أهمية قرار مد فترة التصالح
وأشار زين الدين في تصريحاته الصحفية إلى أن هذا القرار يعتبر انعكاسًا لحرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. ويلعب قرار المد دورًا حيويًا في إتمام التصالح بشكل قانوني، مما يُظهر دعم الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين.
تسهيل الإجراءات المطلوبة
أوضح النائب أن نجاح القرار يتطلب توجيهات حكومية واضحة للجهات المعنية بضرورة تسهيل إجراءات تقديم الطلبات. وأضاف أن القانون الذي أصدره مجلس النواب يجب أن يسعى لتحقيق الأهداف المنشودة منه، وبالتالي فإن هناك حاجة ماسة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل المستندات المطلوبة.
مراكز خدمات متكاملة
طالب محمد زين الدين بتوفير مراكز خدمة مجهزة لاستقبال طلبات التصالح، مما يسهل استيعاب أكبر عدد من المواطنين. إذ أن توفير هذه المراكز يمكن أن يسهم بشكل كبير في تسريع عملية تقديم الطلبات وتحقيق نتائج إيجابية.
المعلومات والدعم الفني
شدد وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى على أهمية تقديم معلومات واضحة وشاملة عن شروط وخطوات التصالح. كما دعا إلى تخصيص فريق دعم فني لمساعدة المواطنين في استكمال الأوراق المطلوبة لإتمام إجراءات التصالح.
التعاون بين الجهات المعنية
أضاف زين الدين أنه من الضروري أن يكون هناك تعاون جاد بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح قرار مد فترة تلقي الطلبات. وأكد أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار تسهيل وصول المرافق المختلفة للوحدات التي تقدمت بطلبات للتصالح، ليكون هناك تغيير ملموس يسهم في تحسين أوضاع المواطنين المتضررين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.