كتبت: بسنت الفرماوي
رصد موقع “برلماني” تقريرًا يسلط الضوء على حكم قضائي صدر عن محكمة النقض، يتناول مسألة الشروط الفاسخة في العقود، والتي تهم العديد من المتعاملين في سوق العقارات ومجالات البيع والشراء. يسلط التقرير الضوء على بعض المبادئ القانونية المهمة التي تهدف إلى توضيح كيفية إنقاذ العقود من الفسخ، مع تحديد متى يكون الشرط الفاسخ صريحًا ومتى يكون ضمنيًا.
تكييف الشرط الفاسخ: صريح أم ضمني؟
تنص المبادئ المستندة إلى حكم محكمة النقض على أن العبرة في تحديد نوع الشرط الفاسخ تعتمد على حقيقة غرض المتعاقدين والعبارات المستخدمة في العقد، وليس فقط على الوصف المقدم من الحكم الابتدائي. إذا تضمن العقد نصًا ينص على فسخ العقد في حال التأخر عن سداد الأقساط دون الحاجة إلى تنبيه، فإنه يعد شرطًا فاسخًا صريحًا. أما إذا لم يتضمن ذلك تحديدًا دقيقًا، فيعتبر الشرط فاسخًا ضمنيًا، مما يجعله خاضعًا لتقدير المحكمة.
توقي الفسخ في الشرط الضمني
تتيح المبادئ القانونية في حالة الشروط الفاسخة الضمنية للمدين “المشتري” إمكانية تجنب الفسخ من خلال سداد التزامه بالكامل “الثمن المتبقي” قبل إصدار حكم نهائي بالفسخ. إذا قام المشتري بسداد باقي الثمن أو عرضه بشكل واقعي أمام محكمة الاستئناف، يعتبر أنه قد نفذ التزاماته، مما يستوجب على المحكمة رفض أي دعوى للفسخ.
حجية الحكم الابتدائي
إذا قرر الحكم الابتدائي تصنيف الشرط الفاسخ باعتباره “ضمنيًا” دون أن يتم الاعتراض عليه من قبل البائع، فإن هذا التكييف يكتسب حجية الأمر المقضي. بالتالي، لا يمكن لمحكمة الاستئناف إعادة تصنيفه على أنه شرط فاسخ صريح ذاتياً، وإلا فإن ذلك يُعتبر انتهاكًا لقاعدة “لا يُضار الطاعن بطعنه”.
قاعدة “لا يُضار الطاعن بطعنه”
تنص هذه القاعدة على أنه لا يُسمح لمحكمة الاستئناف بإساءة حالة المستأنف “المشتري” نتيجة لاستئنافه. بما أن المشتري هو من قام برفع الاستئناف لتفادي الفسخ، فلا يجوز تغيير التصنيف من “ضمني” إلى “صريح” من قبل المحكمة، لأن ذلك سيؤدي إلى حرمانه من حقه في سداد الثمن المتأخر.
نتيجة الحكم من محكمة النقض
أصدرت محكمة النقض حكمًا بنقض الحكم السابق، مؤكدة أنه تم الخطأ في تطبيق القانون من خلال اعتبار الشرط فاسخًا صريحًا رغم أن تصنيفه كان ضمنيًا. كما أكدت أنه كان يجب على المحكمة أن ترفض دعوى الفسخ بناءً على عرض المشتري لكامل الثمن أمام محكمة الاستئناف.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.