كتبت: بسنت الفرماوي
أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريح وزير الاستثمار حول التوسع في المناطق الاستثمارية ومراكز الخدمات القريبة من المواطنين. وأوضح عبد النظير أن إقامة المشروعات الاستثمارية، مثل مشروع رأس الحكمة، تساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
استثمار الأمان وجذب المستثمرين
لقد أصبحت مصر منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمرين وتتيح حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة. كما تتوافر فيها القدرة الإنتاجية والعمالة. هذا الأمر يعكس رغبة الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة
في إشارة إلى جهود الحكومة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان “تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030”. حضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة من مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى خبراء المال والأعمال والإعلاميين.
خطط الحكومة وملفات الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الجلسة النقاشية، أن العديد من الملاحظات المتعلقة بالاستثمار ليست مرتبطة بشكل مباشر بوثيقة سياسة ملكية الدولة، بل تتعلق بخطط الحكومة. وأوضح أن الوثيقة تضع إطارًا عامًا لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، بينما تتولى الوزارات خطط التنفيذ.
التركيز على القطاعات الاقتصادية
أشار الوزير إلى أن الشركات تعتبر آليات لتنفيذ مستهدفات الدولة، وليس غاية في حد ذاتها. لذا يجب التركيز على القطاعات الاقتصادية الأكثر استقرارًا واستدامة لجذب الاستثمارات. ويتطلب بناء اقتصاد قوي وجود كيانات ذات حجم مؤثر لتعزيز قدرتها على منافسة المستثمرين.
منهجية متكاملة للترويج الاستثماري
تحدث الوزير أيضًا عن إعداد منهجية متكاملة لتحديد القطاعات الأكثر جاهزية لجذب الاستثمارات. وتم تحديد 12 قطاعًا اقتصاديًا ذا أولوية، مع وضع إطار يوضح الإجراءات والتشريعات اللازمة. يسعى هذا النهج إلى تسريع عملية الترويج وتحسين بيئة الاستثمار.
تحسين البيانات الاقتصادية
في سياق حديثه، أشار الوزير إلى أهمية تحسين دقة قياس معدل الادخار، حيث تعتمد المؤشرات حاليًا على مدخرات الأفراد. لكن هناك أهمية لتقدير الادخار المؤسسي داخل الشركات. كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة الإفصاح والبيانات الاقتصادية لدعم صناعة القرار.
تطوير منظومة الاستثمار
تسعى الحكومة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة إلى تطوير إجراءات الاستثمار لتحسين تجربة المستثمر. ليس الهدف هو زيادة الحجم فحسب، بل أيضًا رفع جودته وقدرته على دعم الإنتاج والتوظيف والتصدير.
توطين التنمية الاقتصادية
تستعرض الحكومة جهودها في توطين التنمية الاقتصادية، حيث كانت الأنشطة الاستثمارية تتركز في عدد محدود من المدن. تعمل الدولة حاليًا على نقل التنمية إلى مختلف المحافظات، وابتكار خدمات استثمارية بالقرب من المواطنين لتسهيل الوصول لهذه الخدمات.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
تعتبر المناطق الاستثمارية نموذجًا لتوطين التنمية، حيث توفر بيئة متكاملة بالخصائص اللازمة للأعمال. وهذا يسهم في خلق فرص عمل مباشرة بالقرب من أماكن إقامة المواطنين. يؤكد الوزير على استمرار العمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة دور القطاع الخاص في مرحلة النمو القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.